ريفي: «حزب الله» وإيران وراء تصفية رموز المقاومة في لبنان

عواصم - (وكالات): قال وزير العدل اللبناني المستقيل أشرف ريفي إن إيران و»حزب الله» اللبناني وراء تصفية عدد من رموز المقاومة في لبنان، للإيهام بأن «حزب الله» وحده هو من يمثل المقاومة تحت اسم المقاومة الإسلامية، والحال أن الإسلام من هذا براء»، مطالباً «حكومة تمام سلام بالاستقالة بعدما أصبحت مطية للحزب»، فيما كشفت مصادر صحافية في الكويت عن إجراءات مصرفية خليجية لمحاصرة «حزب الله» لافتة إلى أن «هناك آليات لمراقبة الوسطاء والشركات الوهمية الممولة للإرهاب».وعدد ريفي أسماء شخصيات لبنانية من تيارات مختلفة - بما فيها قوى 14 آذار - كانت هدفاً لاغتيالات كان وراءها عناصر من «حزب الله».وأضاف أن هناك أعمالاً يقوم بها الحزب في الساحة اللبنانية والساحات العربية والدولية تصنف إرهابية، مؤكداً وجود فرق بين مقاومة الحزب للعدوان الإسرائيلي سابقا ومواقفه الحالية. وبين ريفي أنهم تجنبوا كثيراً وصف اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وقادة من تيار «14 آذار»، وبعض مسؤولي حركة أمل سابقاً وقادة المقاومة الوطنية سابقا، بالإرهاب حفاظا على الوضع الداخلي، لكن تمادي حزب الله في أعماله دفعهم لتسمية هذه الأعمال إرهاباً.كما طالب أشرف ريفي الحكومة الحالية بالاستقالة، لأنها باتت مطية لـ»حزب الله»، على حد قوله. وأضاف ريفي أن «الحكومة اللبنانية غير متواطئة مع حزب الله، لكنها «عاجزة عن مواجهته»»، مؤكداً أن «حزب الله يحاول بناء دويلة على حساب الدولة اللبنانية».واستنكر ريفي ما سماه «خروج وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق عن الإجماع العربي في تصنيف «حزب الله» إرهابياً»، وأضاف أنه «توافق مع المشنوق على الاستقالة معاً من الحكومة، لكنه اضطر لتقديمها بمفرده عندما شعر بتراجع المشنوق عن ذلك».وقال ريفي إن «إيران لا تريد إجراء انتخابات رئاسية في لبنان»، مؤكداً أن «الفراغ هو المرشح الرئاسي لإيران، لكي تبقى ورقة بيدها في مفاوضاتها الإقليمية»، مضيفاً أن «الغياب العربي ساهم في أن يصبح القرار اللبناني بيد إيران».وأضاف أن «إيران أنشأت دويلة لحزب الله في لبنان بالتواطؤ مع النظام السوري».من ناحية أخرى، كشفت مصادر صحافية في الكويت أن البنوك والشركات المالية انشغلت بقرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار «حزب الله» اللبناني منظمة إرهابية، والأسماء التي يمكن أن يُتخذ قرار بتجميد حساباتها في الأيام القليلة المقبلة.ولا يشمل القرار الخليجي القطاع المالي فحسب، إذ توجد في الكويت 5 جهات رقابية معنية بمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ستكون مهتمة بالأسماء التي ستدرج وفقا للقرار، بحسب صحيفة «الرأي» الكويتية.وهناك آلية رقابية موحدة في الكويت في ما يتعلق بالتعامل مع الأسماء المدرجة كمنظمات إرهابية والتي لها علاقة بمكافحة غسيل الأموال، والتي تعتمد على لجنة متابعة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال التابعة لوزارة الخارجية.لكن مع القرار الخليجي الجديد من المتوقع أن يطرأ تغيير في تطبيق هذه الآلية، إذ من المرتقب أن تتسع الجهات المزودة للقوائم الإرهابية لتشمل أيضاً جهات خليجية ومحلية ستمثل في الغالب وحدة التحريات ووزارة الداخلية والنائب العام.علاوة على ذلك فإن قائمة الأسماء التي سيعلن عن تجميد حساباتها لن تقتصر على الشركات فحسب بل ستتضمن الأفراد الذين يساعدون «حزب الله»، وهو التوجه الذي اتضح أخيراً مع قرار المملكة السعودية التي صنفت 4 شركات على أنها جهات إرهابية بحكم تبعيتها لـ»حزب الله» بالإضافة إلى 3 أفراد.وكشفت مصادر مطلعة أن البنوك تطالع تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي للحزب كمنظمة إرهابية باهتمام بالغ.