سلسبيل وليدكشف نواب عن اتجاه نيابي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد مروجي ومتعاطي ومدمني المخدرات، لافتين إلى أن التوجه يركز على إجراء تعديلات على القوانين وسن تشريعات جديدة تستهدف تغليظ وتشديد العقوبات.وأوضح النواب لـ «الوطن» أن مشكلة المخدرات أزلية وأن مجلس النواب لن يتوانى فيما هو صالح المواطن وصالح مواطنيه، وخاصة الشباب منهم الذين هم جيل المستقبل. وطالبوا بمزيد من الاهتمام والرعاية لعلاج ظاهرة الإدمان، مشيرين إلى أهمية إنشاء وزيادة عدد المصحات العلاجية نظراً لكون المصحات الحالية غير كافية. من جانبه، أكد النائب محمد العمادي أن القوانين بشكل عام تحتاج لمتابعة دورية ودراسة لأوضاع المجتمع حسب احتياجاته.وأوضح أن هذه الآفة الخطيرة انتشرت بين الكثيرين من مروجين ومتعاطين ومدمنين دون الاكتراث لكون تلك التجارة محرمة، والكثيرين وقعوا ضحايا لهم، لافتاً إلى أهمية تشكيل لجنة وزارية للتوعية بمخاطر المخدرات. وأضاف نحن بحاجة لمنظومة متكاملة للمعالجة وتوعية الشباب وتحذيرهم وإدخال القضايا في مناهج التربية ليفهم الطلبة القضية بشكل أكبر، خصوصاً وجود من هم مغرر بهم، و لكن وقعوا ضحية في طرق متقدمة لمعالجة المدمنين ومن ثم تشديد لمن لم يرتدع.وأوضح أن تغليظ العقوبات وتعديلها وحده لا يكفي، فالأسرة أيضاً لها دور، خصوصاً وأن الأبناء بعيدون عن آبائهم.فيما قال النائب محمد المعرفي إن درجات التقاضي بالمخدرات تبدأ بالتعاطي والمغرر بهم وتصل إلى التاجر والمهرب، مؤكداً ضرورة تغليظ العقوبة على من يقوم بالفعل لكونه يهدم الكيان ويضيع المجتمع.وأضاف نعيش كمواطنين لبناء الوطن، ومن أمن العقاب أساء الأدب والنواب لن يتوانوا أبداً عن تشديد أو تغليظ عقوبة ضد هؤلاء.وأكد المعرفي أن وزارة الداخلية تقوم بعمل جبار بحماية أمن واستقرار البحرين وحماية المجتمع من الأضرار، ونشد على يد وزير الداخلية لبسط الأمن. وأضاف أن المهرب أكثر شخص يجب تغليظ العقوبة عليه لكونه يأتي بدمار المجتمع وفساده، بينما يجب معالجة المتعاطي وتكثيف برامج العلاج.وطالب المعرفي بمصحة للأمراض النفسية لكون المستشفى الحالي لا يكفي، وأن تهتم هذه المصحات بحماية الشباب وعلاج من تورطوا منهم في هذا النوع من السلوكيات الخاطئة.فيما كشف النائب عبدالرحمن بوعلي عن مقترح بقانون لحماية النشء ومعالجتهم، مشيراً إلى أن هناك تشاوراً من النواب أن يكون للمجلس دور ورأي تجاه تلك القضية الخطيرة. وذكر أن هناك توجهاً من نواب لسن تشريعات وقوانين تغلظ العقوبات للمتعاطين والمروجين.وشدد على ضرورة وجود توعية من وزارتي الإعلام والتربية في هذا الموضوع لكونه انتشر بشكل كبير بالمنطقة.