حسن الستريألقى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف باللائمة على المكاتب الهندسية التي أشرفت على العمارات التي تعرضت لهبوط وتشققات بمجمع 901 بالرفاع الشرقي.وقال الوزير، في رده على سؤال النائب خليفة الغانم، إن المكاتب الهندسية التي أشرفت على الدفان والبناء مسؤولة عن وضع المباني بالنظر إلى إشرافها المباشر على البناء وفترة الضمان بسلامة المباني وفق الاشتراطات اللازمة في الترخيص.وبين أن الوزارة قامت بواجبها في إلزام أصحاب الأراضي والمكاتب الهندسية المشرفة على مشاريعهم بأخذ التراخيص اللازمة للدفان والبناء وفق الاشتراطات والمعايير التي تضمن سلامة البناء وحمايته وأن مخالفة أي من تلك الاشتراطات والمعايير من مرحلة الدفان الى استكمال البناء يحعل المباني معرضة لمشكلات فنية مؤثرة في سلامة المباني الإنشائية.وذكر أن الموقع المشار له عبارة عن مساحة مفتوحة وأرض خاصة منخفضة عن مستوى الأرض بحوالي 8 إلى 12 متراً تقريباً، وقام ملاك الأراضي في الوادي المذكور منذ سنين بعمليات دفن عشوائية لأراضيهم بمخلفات المواد والمواد المختلطة دون الحصول على تراخيص من البلدية، وقامت بلدية المنطقة الجنوبية بإيقاف عدد كبير من الشاجنات والآليات التابعة للمقاولين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وغلقت عدة منافذ للمنطقة لمنع الشاحنات والآليات من الدخول، وأخطرتهم بضرورة التوقف عن الدفان، واتخذت بحقهم إجراءات قانونية، ونتيجة لذلك التزم غالبيتهم بأخذ التراخيص بإشراف مكاتب هندسية معتمدة، وطلبت منهم عمل حائط سد للتربة تحت إشراف مكتب هندسي معتمد.ولفت إلى أن الترخيص للبناء لا يتم إلا بعد التأكد من إشراف مكتب هندسي معتمد على الدفان، ويكون المكتب مسؤولاً عن صلاحية الأرض للبناء والالتزام باشتراطات الدفان بعد فحص طبقات التربة وصلاحيتها، ويحدد المكتب نوع الأساسات التي يحتاجها المبنى والتصاميم والرسومات الهندسية الملائمة، ويقدم ضماناً لصلاحية المبنى لمدة لا تقل عن 10 سنوات.وبخصوص إجراءات الوزارة تجاه المباني المتضررة، فقد شكلت الوزارة لجنة لمعالجة الأمر لضمان سلامة الأفراد والممتلكات، وقام ممثلو الوزارة بزيارة الموقع والكشف على المباني للتعرف على طبيعة الأضرار ومدى سلامتها للاستخدام، وتدرس الوزارة المنطقة لتحديد سلامة المباني وعدم استمرار المشكلة نتيجة انهيار جزء من الجدار الساند المقابل لهذه المباني، وتعمل الوزارة على إعادة إنشاء الجدار الساند بما يحقق متطلبات الخدمات وسلامة استخدام المنطقة من قبل القاطنين.وذكر أن الوزارة أعدت التصاميم لشبكة الطرق، وتعد التصاميم التفصيلية لإنشاء حائط ساند جديد لدعم الحائط الذي تم انشاؤه من أصحاب العقارات، كما اجتمع ممثلو الوزارة مع الملاك والشركات الاستشارية، وفي عام 2004 تم استحداث إجراءات الدفان للأراضي البرية في هذا المجمع للمشاريع الإنشائية لتمكين بلدية الرفاع من ممارسة سيطرة كافية على أصحاب الأراضي لضمان الالتزام بالمواصفات أثناء التنفيذ، وعدم استخدام مواد غير مناسبة للدفان كالنفايات العضوية ومخلفات البناء بشكل خاص.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إصدار لائحة لضمان التزام المطورين بالمواصفات في المواقع البرية لتي تحتاج إلى دفان بعمق أكثر من مترين، والتنسيق مع كافة الجهات لضمان التزام أصحاب الأملاك ومقاوليهم باشتراطات البناء، وإصدار إجراءات ترض تقديم شهادة إنهاء أعمال الدفان والتهيئة من مكتب هندسي تؤكد التزام المطور بكافة متطلبات واشتراطات الرخصة، والحاق شهادة إنهاء أعمال الدفان والتهيئة، كما تعمل الوزارة على تعميم مواصفاتها لأعمال الإنشاءات والمباني في المملكة، وإلزام كافة المكاتب الاستشارية والمقاولين باعتمادها، وإجراء كافة الاختبارات الضرورية للتأكد منها، والتأكيد على أن تكون جميع الأعمال ضمن مسؤوليات المكاتب الهندسية.