إيهاب أحمد وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية على مقترح قانون يحظر شغل غير البحرينيين في وظائف تتطلب مؤهلاً أدنى من البكالوريوس حال تقدم البحريني، كما حظر المقترح تجديد عقود الأجانب في الوظائف العامة إلا بعد التحقق من تعذر الحصول على المرشح البحريني. وحدد الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» بتعديل المادة «11» من المرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية العام 2030 موعداً لانتهاء بحرنة جميع الوظائف على أن تتكفل الجهات الحكومة بابتعاث موظفيها للتأهل للوظائف التي يشغلها الأجانب خلال عام من صدور القانون على أن يصدر الديوان تقريراً سنوياً ينشر في الجريدة الرسمية بتفاصيل الوظائف التي يشغلها الأجانب والإجراءات المتخذة حيال ذلك.من جانبه رفض ديون الخدمة المدنية المقترح لوجود عقبات كثيرة تحول دون تنفيذه إضافة إلى الكلفة الباهظة لتدريب البحرينيين.وأوضح ممثلو الديوان خلال لقائهم اللجنة أن نسبة الأجانب شاغلي الوظائف الحكومية لا يتجاوز الـ 14% معتبرين أنها نسبة مقبولة خاصة وأنها في قطاعات تستدعي ذلك مثل القطاع الصحي والتربية والتعليم والكهرباء والماء، كما إن نسبة البحرينيين في الوظائف التنفيذية بلغت 100%.وقالوا إن بعض التخصصات غير متوفر فيها الكوادر البحرينية مثل مدرسي اللغة الإنجليزية والرياضيات والمواد الصناعية الذكور، كما إن وزارة الأشغال تعاني من مشكلة عزوف المهندسين بسبب العروض المغرية التي تعرض عليهم في القطاع الخاص وهو ما دفع لتشغيل المهندسين الأجانب بنظام عقود المشاريع بحيث تنتهي مدة عمل المهندس الأجنبي بانتهاء العمل في المشروع. لافتين إلى أن دور الديوان لا يتعدى التنظيم دون التدخل في اشتراطات ونسب القبول. وأضاف الديون في رده المكتوب: «إن معظم السياسات التي تتبعها المؤسسات لتوظيف غير المواطنين بعقود لمدة سنتين، يتم تجديدها عند الحاجة الملحة لاستمرار الموظف غير البحريني في الخدمة بسبب عدم وجود المواطن البديل لشغلها أو لعدم اكتمال البرامج والخطط الموضوعة للإحلال وتهيئة هؤلاء المواطنين بالإضافة إلى التكاليف الإدارية التي ستترتب عليها إجراءات التوظيف والبحث عن المرشح المناسب في حال القيام بها سنوياً. واختتم الرد: «سيقوم ديوان الخدمة المدنية بالعمل على مشروع إدارة الإحلال، والذي بموجبه سوف يتم التأكد من وجود صف ثاني من القيادات والموظفين في كل الوظائف المفصلية في الخدمة المدنية وإعداد خطة لتحقيق ذلك». وتنص المادة الأولى من المقترح المدموج الذي يناقشه النواب الجلسة المقبلة على أن «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة «11» من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، النص الآتي: «واستثناء من حكم البند «1» من هذه المادة يجوز شغل الوظيفة بغير البحرينيين بطريق التعاقد، في حالة تعذر الحصول على المرشحين البحرينيين الذين يستوفون شروط شغل الوظيفة المطلوبة، مع مراعاة الشروط التالية:1.تكون العقود لمدة أقصاها سنتان، ولا تجدد إلا بعد التحقق من استمرار تعذر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة، وبموافقة لجنة يشكلها ديوان الخدمة المدنية للتحقق من المعايير المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. 2.لا يجوز أن يكون شغل الوظيفة بغير البحريني أطول من الفترة اللازمة لتأهيل مواطن بحريني لشغلها على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية. 3.لا يجوز أن يشغل غير البحرينيين الوظائف التي تتطلب مؤهلاً أكاديمياً أدنى من البكالوريوس إذا تقدم للوظيفة من يحمل المؤهل الأكاديمي المطلوب من البحرينيين4.تتكفل كل جهة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون بتأهيل موظفيها بابتعاثهم للجامعات والمعاهد في الداخل إن وجدت أو الخارج، وذلك لكل وظيفة لا يتوافر بحرينيين لشغلها لعدم وجود التخصص خلال مدة لا تتجاوز سنة من صدور هذا القانون.وعلى ديوان الخدمة المدنية التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لابتعاث الطلبة في التخصصات التي تفتقر للبحرينيين، ويكون معيار الحصول على البعثات على أساس النسبة المئوية للدرجات دون أي اعتبارات أخرى. ويتوجب على ديوان الخدمة المدنية الانتهاء من بحرنة جميع الوظائف في غضون الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030. 5.يصدر ديوان الخدمة المدنية تقريراً سنوياً يتضمن عدد الموظفين غير البحرينيين في كل جهة يسري عليها أحكام هذا القانون، وبيان مؤهلات كلا منهم ومسماه الوظيفي، وتاريخ نفاذ العقد، وتاريخ انتهائه، والمدة اللازمة لإحلال مواطن بحريني محله، وعدد البعثات الممنوحة للمواطنين لتلك التخصصات، وتخصص كل بعثة وتاريخ الإعلان عنها والجهة المبتعث إليها، وتاريخ الابتعاث. وينشر التقرير في الجريدة الرسمية.وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون، ولائحته التنفيذية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويصدر الديوان تعليمات يحدد فيها قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحرينيين».