إيهاب أحمد أوصت لجنة الخدمات النيابية بعدم نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادتين جديدتين إلى المرسوم بقانون رقم «21» لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة.ويهدف اقتراح القانون لإنشاء حساب مالي يتم تمويله من ريع بيع النفط الخام المصدر إذا تجاوز البرميل 40 دولاراً لدعم الاتحادات والأندية الرياضية في البحرين، على أن يدار بواسطة لجنة تشكل بمرسوم قانون تقوم برفع توصياتها لمجلس الوزراء لاعتمادها ومن ثم نشرها في الجريدة الرسمية.ودعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية إلى إعادة النظر في المقترح والبحث عن مصادر تمويل أخرى نظراً لعجز الميزانية العامة وتراكم الدين العام.ورأى مجلس التنمية الاقتصادية عدم الحاجة إلى ترتيب أعباء مالية إضافية على الموازنة العامة من خلال إجراء تحديدات متقابلة، وذلك بتخصيص جزء من ريع النفط للإنفاق على الاتحادات والأندية الرياضية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مملكة البحرين وانخفاض سعر برميل النفط عالمياً خاصة وأن الحكومة تتولى دعم الاتحادات والأندية الرياضية من مجموع الإيرادات العامة.فيما رأى المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أن الاقتراح يترتب عليه آثار مالية عديدة على ميزانية الدولة وهو ما يستدعي دراسة الآثار المالية المترتبة على اقتراح القانون من الجهات المختصة ، وعلى رأسها وزارة المالية.