كتب - عبد الله إلهامي:ألمح وكيل وزارة التربية والتعليم د.عبدالله المطوع إلى ان أعمال الفوضى والتخريب التي تعرضت لها مدرسة الجابرية الصناعية أول أمس مخطط لها مسبقا، إذ قال لـ»الوطن» إن «إحدى الصحف المحلية حضرت منذ بداية الفوضى في المدرسة لالتقاط الصور، إضافة إلى تكرار ذلك بوجودها من قبل عند مبنى التربية والتعليم لتصوير تجمع للطلبة المنقولين من مدرسة إلى أخرى أقرب إليهم، متسائلاً عن «علم تلك الصحيفة بتلك الوقائع قبل حدوثها!؟».ووصف أحداث الفوضى والشغب بالمدرسة منذ أيام بـ»العملية المسيسة جداً وتتبع أجندة معينة، إذ أن المسألة ليست احتجاجاً على امتحانات منتصف الفصل، قائلاً إن الحجة أبعد من ذلك، حيث وصلت إلى تكسير الكمبيوترات والاعتداء على مرافق المدرسة، فيما أوقفت الوزارة 37 طالباً من المدرسة عن الدراسة لممارستهم الفوضى والتخريب».وقال المطوع: «اجتمعنا بإدارة المدرسة والهيئة التعليمية، كما توجه مدير التعليم الصناعي التقني للمدرسة أمس وظل معهم لفترة طويلة، ولكن القضية ليست اجتماعات أو وعظاً وإرشاداً، وإنما قناعة، فالضغط بالتكسير والتخريب مرفوض، وليس هناك مجال للتنازل أو التساهل لمن يعبث بأمن البلد».وأصدرت الوزارة مساء أمس بياناً تضمن: «في ضوء مواصلة عدد من طلبة مدرسة الجابرية الثانوية الصناعية للبنين، ولليوم الثاني على التوالي لأعمال الفوضى والتخريب والتكسير داخل المدرسة وخارجها، على الرغم من استدعاء أولياء أمورهم للتعهد باحترام النظام المدرسي، فإن بعضهم قد تعمد مواصلة الفوضى والتخريب أمام أعين أولياء الأمور، وعليه، وحفاظاً على السير الطبيعي للدراسة، وعلى مصالح الأغلبية الساحقة من الطلبة وضمان حقهم في التعليم في بيئة مدرسية آمنة، قررت الوزارة إيقاف 37 طالباً عن الدراسة لتورطهم في هذه الأعمال المخالفة للنظام والقانون بدءاً من يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر الحالي وفقاً للإجراءات التربوية المتبعة».وأوضح المطوع أن تلك الامتحانات الفصلية ليست ملزمة بوقت معين، وإنما هي عبارة عن أوقات تحدد حسب وجود الطلبة والمعلم.وتساءل أين حقوق الإنسان التي ينادون بها حينما يمنع حق الطالب في التعليم؟، مشيراً إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الشغب في المدارس لا فائدة منها، إن كانت العملية مسيّسة ومخططاً لها، وتتبع أجندة معينة، مشدداً على أن اللوائح الطلابية ستطبق بصرامة مع من يتورط في هذه الأعمال التخريبية، حيث تنص اللائحة على فصل الطالب من المدرسة لعدة أيام في حال إحداثه للفوضى والقيام بأعمال تخريبية، وقد يصل الفصل لمدة عام دراسي كامل من المدرسة، مشيراً إلى أن فصل المتورطين في أعمال اليومين الماضيين غير مرتبط بأجل معين، وقد تصل إلى الفصل النهائي.وقال: «أتكلم بحسرة حينما أرى صور التخريب والتكسير، في حين أن الدولة تصرف الملايين لتوفير الأجهزة وإعداد البيئة التعليمية السليمة، واستقطاب المعلمين وتوفير المناهج الأفضل، كما أن التعليم الصناعي يمتاز باعتراف اليونسكو، وتستفيد منه الدول الأفريقية، لكن من المؤلم أن يصل التعليم الصناعي لهذا المستوى، بيد طلبة يخربون مدرستهم، التي هي من أفضل المدارس على المستوى العربي».وأشار إلى أن الوزارة تقوم بمعالجات تربوية ونفسية لمثل هؤلاء الطلبة، تتمثل في برامج ومحاضرات، بخلاف تثقيفهم بأن ذلك الصرح التعليمي يجب أن ينأى عن أي محاولات لإثارة القلاقل، موضحاً أن الإشراف الاجتماعي والإدارة لهما دور في تعزيز ذلك.وأهابت التربية والتعليم بأولياء الأمور وبكل من له علاقة بهذا الأمر إلى ضرورة العمل على إبعاد المؤسسة التعليمية عن أي أعمال تخريبية أو تحريضية من شأنها أن تؤثر على سير العملية التعليمية والمستقبل الدراسي للطلبة أو الزج بهم في هذه الأعمال، خصوصاً في ضوء استمرار الاستهداف الممنهج لتلك المؤسسات بالعنف والتعدي المستمرين، حيث بلغت الاعتداءات على المدارس إلى تاريخه 219 اعتداءً.