كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف عن قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير.وأوضح أن القرار رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (56) لسنة 2009 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1994 بتقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير يسمح بتقسيم الأراضي في مناطق السكن المتصل (أ) للأراضي المطلة على شارع واحد بمساحة 160 متراً مربعاً بشرط ألا يقل طول اصغر ضلع فيها عن ثمانية أمتار، و180 متراً مربعاً للأراضي المطلة على شارعين بشرط ألا يقل طول اصغر ضلع فيها عن ثمانية أمتار.وأضاف أن القرار أصبح نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في عددها رقم (3244) الصادرة بتاريخ 14 يناير 2016 وعليه فإن الإدارة العامة للتخطيط العمراني ستباشر البت في طلبات التقسيم الواردة إليها ضمن هذا التصنيف وفقاً للمساحات المقرة حديثاً. وذكر أن الوزارة وبتوجيهات من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حرصت على تطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للتنمية العمرانية في المملكة، ومن خلال دراسة المعطيات العمرانية والاقتصادية وفي ظل معطيات وضعية المملكة الجغرافية والمساحية وتزايد الطلب على التعمير والمساحات التنموية المختلفة، فقد انتهت الوزارة إلى ضرورة السماح بالتعمير في المساحات الجديدة في مناطق السكن المتصل (أ).وأشار إلى أن الدراسات والمسوحات التخطيطية أوضحت توجه المواطنين والمطورين إلى التعمير في مناطق السكن الخاص بمساحات صغيرة بحيث تكون متاحة لأكبر شريحة من المواطنين، وقد انتهت الدراسة إلى أن السماح بالتعمير بمساحات تبلغ 160 و180 متراً مربعاً على النحو المشار إليه في القرار سيلبي احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين ويسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والسكنية بصورة كبيرة.