قدم نواب، يتقدمهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، حيث يفضي المقترح إلى بحرنة الطواقم الطبية في المستشفيات الخاصة بنسبة تصل لـ70%، ويضم المقترح كل من النواب حمد الدوسري، جمال داوود، خليفة الغانم، عادل حميد. وتضمن الاقتراح الدعوة لإضافة فقرة جديدة إلى المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، تنص على ألا تقل نسبة البحرينيين من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية عن 70%.وطرح الاقتراح بقانون مادة تؤكد على أن «المؤسسات الصحية الخاصة عليها أن تبادر إلى توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به».وفي إيضاح لجدوى الاقتراح بقانون، ذكر النائب العرادي أنه وبموجب المادة (34) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة تم إلغاء المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1986 بشأن المستشفيات الخاصة، والذي كان يعطي الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفيات الخاصة للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى.واستدرك «مع وجود هذا الفراغ التشريعي وازدياد أعداد الخريجين في التخصصات الطبية والتمريضية والفنية كان لابد من تدخل المشرع لإعطاء دور إيجابي للمؤسسات الصحية الخاصة لاحتواء الأطباء والصيادلة والممرضين البحرينيين خصوصاً مع تنامي أعداد المستشفيات والمراكز الصحية العاملة بالمملكة، وألا يكون اللجوء إلى الأجنبي إلا بنسب محدودة، حيث سيطر الأجنبي على القطاع الطبي في بعض المستشفيات حتى بلغت نسبة إشغالهم للوظائف 90% دون حسيب أو رقيب، ودون ترك مجال للبحريني للعمل في تلك المؤسسات الصحية الخاصة نتيجة غياب التشريع الذي يحمي الكوادر البحرينية المؤهلة لاستلام هذه المراكز الوظيفية».وأكد أن هذا الاقتراح، جاء لانتشال آمال الخريجين البحرينيين والتي ضاعت في الحصول على وظيفة مناسبة تؤمن لهم الاستقرار والرخاء، حيث إن المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة خصص المادة (14) لبيان الأحكام المتعلقة بالطواقم الطبية والفنية والتمريضية العاملة في المستشفيات والمستشفيات التخصصية والمراكز الطبية العلاجية والمجمعات الطبية والعيادات الخاصة ومراكز الطب البديل ومراكز ومحال مزاولة أي من المهن الطبية المعاونة.