أكد خبراء أن اتفاق الدوحة الذي ضم كلاً من قطر والسعودية وفنزويلا وروسيا لتثبيت أسعار النفط، ساهم بشكل كبير في الارتفاعات التي شهدتها أسواق النفط مؤخراً، مبينين أن أسعار برميل البرميل ارتفعت من 25 دولاراً إلى 37 دولاراً للبرميل مع توقّعات ببلوغ سعر البرميل 40 دولاراً خلال الفترات المقبلة.ونوهوا إلى أن التراجع المستمرّ في أسعار النفط، سبب ضغوطاً على موازنات دول الخليج ما أدّى إلى قيام الدول بتطبيق سياسات تحدّ من الإنفاق مع الاستمرار في المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وفقاً لصحيفة «الراية» القطرية.وأوضحوا أن النفط الصخري لعب دوراً سلبياً، كذلك في تراجع أسعار النفط، إلا أن ارتفاع تكلفة إنتاجه فضلاً عن انخفاض أسعار النفط مؤخراً قاد العديد من الشركات المستخرجة للنفط الصخري لتقليص إنتاجها.وشددوا على أن أسعار النفط ستتحسن بشكل كبير عقب اتفاق «أوبك» والدول من خارج «أوبك» خلال الاجتماع المقرّر في مارس الحالي، وذلك قبل اقتراب شهر الصيف الذي سينخفض فيه الطلب على النفط.وقال الخبير المالي زكريا عبدالعزيز، إن اتفاقية تجميد إنتاج النفط في الدوحة نصّت على تثبيت الإنتاج وفق شهر يناير، إلا أنه لم يتمّ تحديد موعد بدء التطبيق.واعتبر أن ذلك خطوة إيجابية، وسيكون لها أثر ممتاز، خصوصاً في حال كانت كمية إنتاج النفط التي سيثبّت عليها متناسبة مع نسبة الاستهلاك، مع الإشارة إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية كونه يحدّ من التلاعب في الأسعار ويساعد في ضبط الأمور وعدم تفاقم الآثار السلبية لانخفاض سعر النفط الذي نشهده.واعتبر أن بعض الدول داخل وخارج «أوبك»، أبدت موافقتها على الاتفاقية، منوهاً بضرورة تنسيق المنظمة وتعاونها بين جميع البلدان المنتجة للنفط خارج أوبك كروسيا على سبيل المثال لكي تنجح هذه الخطة ولا نشهد تسابقاً لزيادة الإنتاج والعرض.وأشار إلى أن دخل الدولة، التي تعتمد على النفط، يتأثر بالكمية المباعة والسعر أيضاً، وفي حال كان السعر منخفضاً فمن الممكن أن تزيد بعض الدول من كمية النفط ونشهد حالة تسابق للإنتاج بين الدول، ويساعد ذلك على خفض الإنتاج بشكل كبير.ولفت إلى أن هذه الخُطوة جاءت متأخرة، ولكن عندما بدأت تتراجع الأسعار لم يكن متوقعاً أن تنخفض لتصل إلى هذا المستوى، حيث اعتقدت بعض الدول أن هذا التراجع أمر طبيعي ولن تصل إلى هذا المستوى.وأوضح أن هناك عوامل جديدة دخلت السوق وساهمت في انخفاض أسعار النفط كإنتاج الولايات المتحدة الأمريكية الطاقة من النفط الصخري، ولكن في حال كانت تكلفة هذا الإنتاج أكبر من سعر بيع النفط فسينخفض تلقائياً.بدوره، قال مدير شركة «نماء» للاستشارات المالية طه عبد الغني إن اتفاقية تجميد إنتاج النفط وافق عليها أهم دولة داخل منظمة أوبك وهي السعودية، وأهم دول خارج أوبك وهي روسيا وأكثرهما إنتاجاً للنفط.ولفت إلى أن أسعار النفط لن تتحسن إلا في حال تمّ الاتفاق على تخفيض الإنتاج أكثر من المعدل الذي تمّ التوافق عليه، وإلا لن نشهد تحسناً في الأسعار وإنما استقرار أو ترتفع بشكل بطيء نتيجة الزيادة في الطلب العالمي، مع الإشارة إلى أننا نقبل على شهر الصيف وتلقائياً سينخفض الطلب على النفط.وحول انعكاس هذا التوافق على الوضع الاقتصادي بشكل عام، قال عبدالغني «نشهد انتعاشاً للأسواق المالية لحدٍ ما وبدأت المحافظ الأجنبية تدخل للأسواق وتشتري من جديد باعتبار أنه الحد الأدنى لأسعار النفط ولن ينخفض أكثر من ذلك بل سيرتفع تدريجياً، وبناء على ذلك سيتم اتخاذ قرارات استثمارية وفق الأسعار الحالية، والتي ستزيد من ثقة المستثمرين الذين كانوا يتخوّفون من تراجع أسعار النفط أكثر والتي تنعكس على الوضع الاقتصادي بشكل عام، ولكن تمكن اتفاق الدوحة من تثبيت الأسعار وقدّم فرصة للمستثمرين لدخول السوق المالي من جديد.فيما اعتبر محللون أن أسواق النفط بدأت تستعيد التوازن بعد اتفاق الدوحة الذي وقّعته 4 دول ضمّت قطر والسعودية وفنزويلا وروسيا بتجميد الإنتاج عند مستويات يناير، وجاء لصالح أسواق النفط التي حققت ارتفاعات متوالية خلال الفترة الأخيرة.وقالت وكالة الطاقة الدولية إن تراجع أسعار النفط العالمية بلغ مداه على ما يبدو، ومن المتوقّع أن ترتفع الأسعار هذا العام بعد أن ساعد خفض الاستثمارات على تقليص تخمة المعروض.وتوقعت الوكالة أن ترتفع الأسعار في 2016 و2017 تماشياً مع التوقعات بأن تعود الأسواق للتوازن في 2017». كما تتوقع أن تصل الأسعار إلى 80 دولاراً للبرميل بحلول 2020 وأن يبلغ إنتاج النفط الأمريكي مستوى قياسياً مرتفعاً عند 14.2 مليون برميل يومياً بحلول 2021.