(أرقام): قالت الحكومة الصينية إنها ستلغي القيود المفروضة على مشاركة الأجانب في بعض قطاعات الخدمات ومن بينها تصميم البناء والمحاسبة والمراجعة. جاء هذا الإعلان مع كشف الحكومة لمسودة خطة تنمية خمسية جديدة خلال الاجتماع السنوي للبرلمان، حيث قالت الحكومة إنها ستسمح أيضا باستثمارات أجنبية أكبر في قطاعات المصارف والتأمين ورعاية المسنين. وتمثل الخطة الخمسية الثالثة عشر للصين ورقة عمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما بين عامي 2016 و2020. وسيوافق البرلمان على النسخة النهائية من الخطة خلال الأسبوعين المقبلين.إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ أمس إن الصين تهدف للحفاظ على وتيرة نمو اقتصادها عند 6.5% على الأقل خلال الأعوام الخمسة المقبلة بينما تسعى جاهدة لتوفير المزيد من فرص العمل وإعادة هيكلة الصناعات المتعثرة.وعلى الرغم من أن تحقيق نمو بنسبة 6.5% يمثل وتيرة مدهشة لدى معظم الدول فإنه يظل الأبطأ في الصين خلال ربع قرن في وقت تواجه فيه تقلب الأسواق المالية وضعف التجارة العالمية ومساعي الحد من التدهور البيئي.وقال لي قبل الاجتماع السنوي للبرلمان «التنمية في بلادنا تواجه صعوبات أكثر وأكبر وتحديات أشد هذا العام لذا ينبغي أن نكون متأهبين لمعركة صعبة».وتشير سلسلة تقارير وزعت أمس قبل افتتاح جلسة البرلمان إلى أن بكين تهدف في 2016 إلى تحقيق نمو اقتصادي بين 6.5 و7 -كما توقعت رويترز في وقت سابق- وتقليص التضخم إلى نحو ثلاثة في المئة وزيادة المعروض النقدي بنحو 13%.وتوضح التقارير برنامجا خلال الأعوام الخمسة المقبلة وتظهر أن بكين تحاول أن تحقق توازناً دقيقاً بين الحفاظ على النمو وإعادة هيكلة الصناعات المتعثرة التي تساهم بشكل كبير في التلوث والمسؤولة عن معظم أعباء ديون الشركات.