إسطنبول - (رويترز): أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية لتفريق متظاهرين احتشدوا خارج مقر صحيفة «زمان» كبرى صحف البلاد بعد أن فرضت السلطات الوصاية عليها في إطار حملة تضييق على جماعة دينية تتهم الحكومة زعيمها بالخيانة. وعينت محكمة أمس الأول أوصياء من الدولة لإدارة «زمان» واسعة الانتشار و«تودايز زمان» الناطقة بالإنجليزية ووكالة «جيهان» وكلها مرتبطة برجل الدين فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه الحكومة بالتخطيط لانقلاب. وقالت وسائل إعلام رسمية إن القرار اتخذ بناء على طلب من الادعاء الذي يحقق في تهم بارتباط الحركة الدينية التي يقودها كولن بالإرهاب. وأدانت جماعات حقوق الإنسان ومسؤولون أوروبيون الخطوة واعتبروها دليلاً على أن الحكومة تسكت الأصوات المعارضة. وفرضت الحكومة سيطرتها على وسائل إعلامية أخرى مرتبطة بحركة غولن في أكتوبر الماضي وكذلك على شركات بينها بنك في إجراء أدى لتصفية مبالغ تقدر بمليارات الدولارات. وقال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو أثناء رحلة إلى طهران «تركيا لديها الحق في استجواب من يشاركون في محاولة انقلاب واضحة ضد حكومة منتخبة سواء كانوا اقتصاديين أو صحفيين، هذه عملية قانونية للتحقق من اتهامات بعمليات سياسية منها نقل أموال غير شرعية. لم نتدخل أبداً في العملية القانونية». وقال مفوض التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانيس هان «نحن قلقون جداً من التطورات الأخيرة الخاصة بصحيفة زمان التي تعرض للخطر التقدم الذي حققته تركيا في جوانب أخرى، سنستمر في متابعة القضية عن كثب، على تركيا احترام حرية وسائل الإعلام كدولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي».