أثار مناقشة الشوريين مرسوم قانون «23» لسنة 2015 المعني بعرض الأحكام الشرعية على محكمة التمييز المطالبة بإصدار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة. وقال سيد ضياء الموسوي خلال جلسة الشورى أمس: «آن الأوان لإصدار القانون (في إشارة للشق الجعفري) فالقوانين تسن لصالح المواطن».وأضاف: «اطلعت على مسودة الشق الجعفري من القانون ولم أر فيه ما يخالف الشريعة، رغم محاولات البعض تحوير مواد منه وإعاقة التشريع بتعبئة جماهيرية باتجاه معين».وقال: «الكثير من القضايا معلقة بالمحاكم بسبب مزاج رجل الدين أو القاضي، بخلاف ما لو كان هناك قانون واضح للأحوال الشخصية».وأضاف: «يجب توعية الجمهور بأهمية الشق الجعفري وأن هذا القانون جاء في مصلحة المرأة، كثير من النساء البحرينيات ملفاتهم معلقة بسبب عدم وجود قانون للأسرة استرضاء لهذا وذلك، كما أن الكثير من الناس عبئوا ضد القانون وهم أصلاً لم يقرؤوه فهم لا يعلمون أن القانون يخدم الجميع حتى من يرون أن هذا القانون لا ينصفهم، واختتم مداخلته متسائلاً إلى متى سنبقى دون قانون؟من جانبها طالبت زهوة الكواري بقانون موحد للأحوال الشخصية.وطالبت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد بضمانات للأسرة في المحاكم الجعفرية.وقالت الزايد: «إن قانون الأسرة بشقه السني صدر في 2009 وهو ما أحدث تقدماً في مسار القضاء السني، إذ تم التسهيل على القاضي والمتقاضين وقصر مدة التقاضي، وهو ما دفع للمتقاضيين في المحاكم الشرعية بالمطالبة في الإسراع بإصدار الشق الجعفري».وتطرقت الزايد إلى الضمانة التي كنف بها قانون الأسرة السني إذ لم يجر أي تعديل عليه منذ صدوره نظراً لوجود نص يقضي بعدم تعديل أي مادة في القانون إلا بعد تشكيل لجنة بمرسوم ملكي لضمان عدم تدخل غير المختصين في التعديل». وقالت الزايد عند مناقشة المجلس للمرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2015 المتعلق بلجوء المتقاضين لمحكمة التمييز: «الأحكام الموضوعية الجعفرية لن تخضع لرقابة محكمة التمييز كما تخضع الأحكام السنية، فالجعفرية ستخضع فقط من ناحية الإجراءات».من جانبه قال عادل المعاودة: «كان هناك خلاف في الشارعين السني والجعفري حول قانون الأحكام الأسري، وكنت من مؤيدي طرح القانون عن قناعة واشتركت في نقاش علمي حول القانون مع من يخالفني الرأي، وكانت الخلاصة عدم وجود تدخل في الشريعة من قبل غير المختصين».وأضاف المعاودة: «القضاة مستواهم وأساليبهم تتغير، الطريقة التي طرحتها القيادة السياسية أعطت الحرية للمتخصصين من العلماء في صوغ القانون، وأن يكون التغيير في القانون وفق إجراءات خاصة قبل أن يصل للغرفتين، وكلها ضمانات لحماية الشرع».من جانبه، قال وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية لشؤون العدل خالد عجاج: «إن المرسوم رقم «23» لسنة 2015 فرق بين الدعاوى المنظورة أمام المحاكم السنية والتميز كموضوع وإجراءات وبين دعاوى نظرت أمام المحاكم الجعفرية وتميز كإجراءات، فمهمة محكمة التمييز هي محاكمة الحكم، ومراقبة تطبيق المحكمة التي أصدرت الحكم للقانون».وأضاف: «لوجود قانون أسرة سني، أعطيت محكمة التمييز صلاحية النظر للموضوع والإجراءات، ولعدم وجود قانون أسرة جعفري اقتصرت صلاحية محكمة التمييز على النظر في الإجراءات أمام المحاكم الجعفرية لوجود قانون إجراءات شرعية». إلى ذلك وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2015 الهادف لإقرار حق المتقاضين باللجوء لمحكمة التمييز كمحكمة عليا معنية بتطبيق صحيح القانون، وتمكين المتقاضين بالطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الشرعي في الشق السني، وقصره على بطلان الإجراءات في الشق الجعفري.