عواصم - (وكالات): تبنى تنظيم الدولة «داعش» الهجوم الانتحاري الدامي على حاجز تفتيش شمال مدينة الحلة كبرى مدن محافظة بابل الذي أسفر عن مقتل 60 شخصاً وإصابة العشرات، وكان الحاجز استهدف قبل نحو عام بتفجير مماثل. وأدى التفجير الضخم إلى تدمير حاجز التفتيش الشمالي المؤدي إلى مدينة الحلة التي شهدت مؤخراً استقراراً أمنياً نسبياً. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل فلاح الراضي إن «التفجير الانتحاري أسفر عن مقتل 60 شخصاً وإصابة أكثر من 70». وأشار إلى أن «الانتحاري نفذ الهجوم بواسطة شاحنة مفخخة محملة بمواد متفجرة وسط الحاجز الذي كان مكتظاً بسيارات العابرين الخاضعة للتفتيش». ونشر التنظيم المتطرف بياناً من خلال حسابات على «تويتر» يؤكد أن العملية انتحارية نفذت بواسطة شاحنة مفخخة. كما هدد التنظيم الذي مني بهزائم متتالية في العراق بأن «المعركة لتوها قد بدأت والقادم أدهى». وكان هذا الحاجز الذي لايزال عناصره يستخدمون أجهزة للكشف عن المتفجرات ثبتت عدم فعاليتها، تعرض قبل عام بالضبط إلى تفجير دام مماثل. وأدى الانفجار إلى احتراق وتدمير أكثر من 30 سيارة. وتشهد مدينة الحلة استقراراً أمنياً منذ استعادة منطقة جرف الصخر الواقعة شمال المحافظة، حيث كانت تعتبر المعقل الرئيس لتنظيم الدولة جنوب بغداد. والتفجير الانتحاري هو الأول من نوعه بعد استعادة السيطرة على منطقة جرف الصخر. من ناحية أخرى، وصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الوضع في العراق بأنه مفلس، لكن بعض المسؤولين فيها يقولون إنها «فجوة»، بينما أصبح الأمر هاجساً ملحاً كما الحرب ضد «داعش». وقالت الصحيفة في تقرير إخباري إن الحكومة العراقية تدفع نحو 4 مليارات دولارات في شكل رواتب ومعاشات تقاعد للجيش وعمالة «مترهلة» في القطاع العام، ولأن أكثر من 90% من إيرادات الدولة تأتي من النفط، فإن هذا المورد لم يعد يدر أكثر من نصف تلك العائدات مع هبوط أسعار الخام عالمياً.ولم تجد الولايات المتحدة إزاء هذه الحال مناصاً من التدخل في محاولة منها لضمان مواصلة حكومة بغداد إنفاقها العسكري، في وقت تسعى فيه للحصول على قروض دولية وبدء تنفيذ خطة تقشف.بيد أن بعض المسؤولين والمحللين العراقيين يقولون إن الحكومة قد تجد صعوبة في سداد رواتب 7 ملايين من العاملين في القطاع العام، «وهو ما قد يثير اضطرابات جماهيرية».وبينما تواجه الدولة العراقية شبح الإفلاس، يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي التصدي لمظاهر الفساد وزيادة مداخيل الحكومة، وإن بأساليب قد لا تحظى بتأييد شعبي في بعض الأحيان.ونسبت «واشنطن بوست» لمضر صالح المستشار الاقتصادي للعبادي قوله «علينا أن نسد الفجوة، الصورة كالحة حقاً الآن، والتدفقات النقدية في أدنى مستوياتها، والبقرة الحلوب القديمة لم تعد تدر حليبا»، في إشارة إلى المورد النفطي. وفي الأسابيع الأخيرة، حشد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عشرات الآلاف من أتباعه في مظاهرات وسط بغداد للمطالبة بإجراء إصلاحات. وخاطب الصدر تلك الحشود الجمعة الماضي قائلاً إن «الحكومة الفاسدة» تطالب الشعب بالتقشف، وبسببها فإن مصير تريليونات الدولارات ليس معروفاً، مضيفاً أن الاحتجاجات ليست سوى جهد «لإنقاذ العراق من اللصوص». وفي كل يوم يمر يتعرض العراقيون لمزيد من الرسوم، فالمستشفيات التي دأبت ردحاً طويلاً من الزمن على علاج المرضى بالمجان فرضت رسوماً رمزية ليس عليهم فحسب، بل حتى على من يزورونهم من الأقارب أيضاً، كما تنوي الحكومة زيادة تعرفة الكهرباء، وفي مدينة البصرة جنوب البلاد احتج التجار على الزيادات الجديدة في الرسوم الجمركية. وفي ظل حال كهذه، توقعت الحكومة عجزاً في ميزانية الدولة هذا العام قدّرته بنحو 25 مليار دولار على أساس سعر 45 دولاراً لبرميل النفط، بل إن العجز قد يصل إلى ضعف ذلك المبلغ بحسب المستشار الاقتصادي مضر صالح.