حسن عبدالنبيتوقع رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي أن يصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي ليسمح بتقسيم الأراضي في مناطق السكن المنفصل «RA» إلى 200 متر مربع كحد أدنى خلال الأيام المقبلة، في الوقت الذي كان الحد الأدنى للأرض ضمن هذا التصنيف 400 متر مربع.وأكد الأهلي لـ»الوطن» أن 40% من المناطق السكنية في البحرين مصنفة «RA مصنفة سكن منفصل»، وأن هذا القرار ستكون له انعكاسات إيجابية ستساهم في زيادة المعروض من الأراضي وتعد مؤشراً على التوجه الحكومي نحو حلحله مشكلة شح الأراضي وارتفاع الأسعار.وأعلن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في وقت سابق، أنه تم إصدار قرار وزاري بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تقسيم الأراضي المعدة للتطوير والتعمير ليسمح بتقسيم الأراضي في مناطق السكن المتصل «أ» للأراضي المطلة على شارع واحد بمساحة 160 متراً مربعاً بشرط ألا يقل طول أصغر ضلع فيها عن 8 أمتار، و180 متراً مربعاً للأراضي المطلة على شارعين بشرط أن لا يقل طول أصغر ضلع فيها عن 8 أمتار.والسكن المتصل «أ» RHA الذي شمله قرار خفض متطلبات التصنيف لتكون المساحة ما بين 160 و180 متراً، لا يتطلب وجود ارتداد جانبي بين المساكن كما يوفر بناء بنسبة 280% من مساحة العقار بحسب الاشتراطات البلدية.وبين الأهلي أنه بحسب ما تواصله مع مختلف الجهات، فإن هناك توجهاً لدى وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لتوسيع استخدام التصنيف «RHA» في المناطق المحاذية للقرى أو المناطق غير المصنفة.وأكد على ضرورة تلبية حاجات المواطنين في القرارات القادمة التي تخص الشأن العقاري، موضحاً في الوقت نفسه أن أي قرارات تتعلق بالعقار هي تخص شرائح المجتمع ككل، وهذا ما نلمسه من تأكيدات المسؤولين في لقاءاتنا معهم.وأشار إلى أن وجود خيارات سهلة لتقسيم الأراضي، ستنفي الحاجة بها للجوء إلى عملية الفرز، والتي كانت تتبع في وقت سابق من أجل التقسيم وسيجعل إجراءات التقسيم أكثر سلاسة ووضوحاً.