حث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء على التعامل بدقة مع التطورات الاقتصادية وأن يتحمل كل طرف في المنظومة الاقتصادية المتكاملة مسؤوليته في دفع عجلة التنمية وضمان عدم تعثرها جراء التحديات التي يفرضها الواقع الاقتصادي العالمي. وأكد سموه، لدى لقائه بقصر القضيبية أمس، رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى والمسؤولين بالمملكة، بحضور رئيس مجلس النواب السابق خليفة بن أحمد الظهراني، أن أعضاء مجلس النواب هم شركاء للحكومة ورقباء عليها، وهي حريصة كل الحرص على إنجاح هذا الدور الوطني لتعظيم المكتسبات الوطنية من الحياة الديمقراطية. ولفت سموه إلى ضرورة زيادة آفاق التعاون الحكومي البرلماني فيما يتعلق بتوحيد الجهود نحو تبني كل ما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم. وشدد سموه على أن مجلس النواب شريك أصيل في كل عمل وطني وهذه الشراكة تكتسب قوتها كون النواب هم ممثلو هذا الشعب الذي كان ولايزال الباعث لكل إنجاز تحقق لهذا الوطن.ونوه سموه إلى أهمية تكاتف الجهود التي تفضي إلى دعم الشأن التجاري والاقتصادي فالحاجة ملحة لكل جهد وطني يساند مساعي الدولة في تجنيب الاقتصاد الوطني أية تبعات تترتب جراء الوضع الاقتصادي في العالم وبما يبعد المسار التنموي الذي يسير وفق أفق متنام عن أية تحديات تعيق وتيرته المتسارعة. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الشأن الاقتصادي يحظى بجانب كبير من اهتمام الحكومة التي تحرص أن تسير كافة العناصر المرتبطة به وفق الرؤية الحكومية في جذب الاستثمارات والتسهيل على رجال الأعمال والمستثمرين.وأعرب الحضور عن بالغ الاعتزاز والتقدير بالدور الذي يضطلع به صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تعزيز التعاون الحكومي البرلماني، مشيدين بالرعاية والاهتمام الذي يحظى به القطاع الاقتصادي من سموه ومتابعته لكافة العناصر المنضوية تحت المنظومة الاقتصادية لضمان بلوغ الأهداف المنشودة نحو التنمية المستدامة.وأكدوا أن لقاءهم بسموه يمثل فضاء مفتوحاً لطرح لكل أمر يتعلق بمسيرة العمل الوطني بكل أريحية لما يبديه سموه دوماً من اهتمام بالغ بكل أمر يتعلق بالوطن والمواطن.