كشف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة استراتيجية لتطوير سواحل المملكة وفق الدراسة التي ستقوم بها مكاتب إحدى الشركات الاستشارية الفرنسية.وقال إن الدراسة ستشمل المناطق المناسبة لتطوير السواحل بالمملكة وفق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين م2030. وأن جميع السواحل التي وضعتها الوزارة ضمن مشاريع التطوير ستكون ضمن الأولويات التي ستعمل عليها الشركة الاستشارية.فيما أكد وزير «الأشغال والبلديات» أن جميع المناطق القديمة بالمملكة تم ربطها بشبكات الصرف الصحي. مشيراً إلى أن الوزارة وضمن خططها الاستراتيجية بالعمل على صيانة هذه الشبكات بشكل دوري، فيما تعمل الوزارة ووفق خططها التنموية في ربط المناطق الجديدة بشبكة الصرف الصحي، إذ إن العمل على ذلك يأتي ضمن برنامج الحكومة في توفير كافة الخدمات الأساسية للبنية التحتية للمناطق الحديثة بما يحقق التنمية المستدامة لها.وأكد خلف خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون البلديات د.نبيل محمد أبوالفتح والوكيل المساعد للطرق بشئون الأشغال المهندسة هدى فخرو، والقائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندسة انتصار الكبيسي وعدد من المسئولين بالوزارة، أن الوزارة لا تألو جهداً في السعي الدؤوب في التعاون والتنسيق المستمر مع أعضاء المجالس البلدية وخاصة المجلس البلدي لبلدية المحرق، مؤكداً أن الوزارة وبكل أجهزتها تعمل على تلبية التوصيات المرفوعة من قبل أعضاء المجلس البلدي وفق الإمكانيات المتاحة. وأوضح أن مشاريع محافظة المحرق تحظى باهتمام بالغ لدى الوزارة خلال عملية تنفيذها وخاصة فيما يتعلق بمستوى الطرق والصرف الصحي، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، والمرافق الخدمية، علاوة على المشاريع المتعلقة بتطوير السواحل. وأكد أن الاستثمارات والممارسات المالية التي تقدم عليها الوزارة، لابد وان تكون قائمة على أسس وممارسات وعقود سليمة وفق القوانين والضوابط والإجراءات الحكومية الصحيحة ومصاغة بطريقة تكفل حقوق ومصالح أطراف العلاقة. مبيناً أن تحقيق ذلك من شأنه أن يؤدي إلى مشاريع قابلة للتنفيذ تحقق الهدف الخدماتي بجانب الاقتصادي، ولتفادي أن تكون المخرجات عبارة عن مشاريع متعثرة تضيع معها حقوق المستثمر والحكومة وتتسبب في تعطيلها وتجميد عملية تنفيذها لعقود قادمة في أروقة المحاكم أو أمام لجان التحكيم.