كتبت - أسماء العباسي:أكد مقاولون أن طرح المناقصات الحكومية في قطاع الإنشاءات أدى لانتعاش قطاع المقاولات وخصوصاً منذ مطلع الربع الأخير من العام الجاري بنسبة تجاوزت 10% مع توقع ارتفاعها بنهاية 2013.وكان مقاولون رجحوا في تصريحات سابقة نمو قطاع المقاولات في المملكة بنسبة تصل إلى 30% في الربع الأخير من 2013، لافتين إلى أن مشروعات البنية التحتية التي طرحتها الحكومة مؤخراً ساهمت في تنشيط القطاع.في المقابل أكد المقاولون، أن حجم الطلب على مواد البناء بدأ يرتفع بعض الشئ لكنهم رأوا أن تلك المشروعات ساهمت في زيادة الطلب بنسبة تتراوح بين 30-40% مقارنة بالعام الماضي.وقال رئيس لجنة المقاولات في غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إن المنافسة الشديدة في السوق بين ممولي مواد البناء وركود قطاع الإنشاءات في المملكة أديا إلى استقرار أسعار مواد البناء خلال العام الحالي.وتوقع ناس ارتفاع حجم الطلب على مواد البناء في الفترة المقبلة وذلك مع زيادة وتيرة المشاريع الإنشائية للبنية التحتية في القطاع الحكومي والمشاريع الاستثمارية التابعة للقطاع الخاص.وأوضح أن أسعار مواد البناء واستقرارها على ماهي عليه في الوقت الحالي يعتمدان على الإنفاق الحكومي والمشاريع المطروحة في الفترة المتبقية من 2013.من جانبه، قال المدير الإداري لمركز الشرق الأوسط للتجارة والمقاولات أحمد المحمود إن حجم الطلب على مواد البناء ارتفع بنسبة تتراوح 30% -40% مقارنة بمستواه العام الماضي، مع زيادة المشاريع المطروحة إلى جانب التحسن الذي يشهده السوق البحريني.وكان المحمود اكد سابقاً أن أسعار الإسمنت ومواد البناء شهدت استقراراً منذ مطلع العام الحالي، مشيراً إلى أن أكثر الارتفاع طال المواد التكميلية نتيجة زيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار النفط الأمر الذي أثر على أسعارها.من جانب آخر، قال السيد مهدي من شركة السيد سلمان السيد حسن لمواد البناء إن حجم الطلب عادة يرتفع في كل عام بعد شهر رمضان وعيد الفطر إلا أن هذا العام كان مغايراً ولم يشهد ارتفاعاً في الطلب.يذكر أن الركود الذي شهده قطاع الإنشاءات نهاية العام الماضي ومطلع 2013 كان سببه تأخر صرف ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2013-2014 والتي تعتمد عليها الكثير من المشاريع الحكومية وخصوصاً مشاريع البنية التحتية. وسيساهم طرح المشاريع الإنشائية الحكومية والخاصة في الفترة المتبقية من 2013 في انتعاش قطاع الإنشاءات والاستثمارات في المملكة والتي من شأنها أن تجذب العديد من المستثمرين وعودة هذا القطاع إلى سابق عهده كما كان قبل العام 2011.