زهراء حبيبأيــــدت المحكمــــة الكبـرى الثانيـــــة «الاستئنافية» برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين وجيه الشاعر، وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، تغريم إبراهيم كريمي وعلي أسفنديار خداد محمد 100 دينار عن تهمة مخالفة شروط الإقامة بعد إسقاط جنسيتهما، وأمرت بإبعادهما نهائياً عن البلاد.فيما أرجات المحكمة استئناف المحامي تيمور كريمي المسقطة جنسيته أيضاً إلى جلسة 21 مارس، كما أجلت استئناف 8 أشخاص مسقطة جنسياتهم ومتهمين بمخالفة شروط الإقامة في البلاد إلى جلسة 22 مارس الجاري.وأسقطت جنسية علي أسفنديار خداد محمد ضمن قائمة 72 وفق مرسوم رقم 8 لسنة 2015، فيما كان إبراهيم كريمي ضمن قائمة 31 شخص أسقطت جنسياتهم. وأعلنت وزارة الداخلية حينها، أنه في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة المخاطر والتهديدات الإرهابية، ونظراً إلى قيام بعض المواطنين بأفعال تسببت في الإضرار بمصالح البحرين، والتصرف بما يناقض واجب الولاء لها، واستناداً إلى نص المادة (10/ج) من قانون الجنسية البحرينية، وبناء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، صدر مرسوم بإسقاط الجنسية البحرينية عنهما. وأبلغت إدارة الجنسية والجوازات المستأنفين لضرورة تسوية أوضاعهم في البلاد خلال أسبوعين، لكن انقضت المدة المحددة دون تعديل لوضعهما، فتمت إحالتهما إلى النيابة العامة عن تهمة أنه أجنبي أقام بالبلاد بصورة غير مشروعة، رغم تجاوزه السن المقررة، ومن دون أن يكون حائزاً على رخصة إقامة من الجهة المختصة، والتي تؤهله للإقامة في مملكة البحرين.وعاقبتهما محكمة أول درجة بالإبعاد النهائي بعد تغريمهما 100 دينار. ولم يرتضيا الحكم الصادر بحقهما فطعنا عليه بالاستئناف التي قضت بتأييد الحكم المستأنف.