الرياض - (كالات): قال سفير جيبوتي في الرياض ضياء الدين بامخرمة إن بلاده تترقب توقيع اتفاق بينها وبين السعودية لإنشاء قاعدة عسكرية سعودية على الأراضي الجيبوتية.ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية عن بامخرمة القول إن «ذلك لن يكون مستغرباً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً لافتاً وغير مسبوق في شتى المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية». وأضاف أنه «في حال وُقع الاتفاق فإنه سيشمل التعاون في كل الجوانب العسكرية برياً وبحرياً وجوياً». وشدد السفير بامخرمة على أن «المياه الإقليمية لبلاده آمنة، وأنها تحت السيطرة من محاولات إيران مد الحوثيين في اليمن بالسلاح». ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة القول إن «القاعدة السعودية المزمع تأسيسها في جيبوتي ليست الوحيدة في ذلك البلد المطل على الجانب الغربي من مضيق باب المندب، وإنما هناك قاعدة فرنسية، وأخرى أمريكية تضم 4 آلاف جندي أمريكي استخدمتها في إطلاق طائرات من دون طيار لقصف مواقع تنظيم «قاعدة اليمن»».وأوضح السفير بامخرمة، أن زيارة الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله الأخيرة للسعودية ولقاءه خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الرياض، أسست لتحول إيجابي عميق في العلاقة بين البلدين، كما أسفرت عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تنعقد بشكل دوري، لبحث آفاق التعاون، معتبراً أن مشاركة جيبوتي في التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، جاءت تلبية لدعوة المملكة، التي وصفها بأنها تلعب دوراً مؤثراً على المستوى الإقليمي والدولي، وأن العلاقة مع السعودية مفتوحة على كافة المستويات، نظراً لتطابق وجهات النظر بين البلدين في كافة قضايا المنطقة.من جانب آخر، ذكرت مصادر عسكرية أن السعودية حصلت على قاعدة بحرية عسكرية في جيبوتي، وسبق أن قدمت لحكومة جيبوتي، خمسة زوارق عسكرية بحرية سريعة، تأتي في إطار مساعدتها على دعم قدرات قوات خفر السواحل لتعزيز دورها في عمليات الرقابة والتفتيش على السفن في المياه الإقليمية لجيبوتي.وكان الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، قد أكد في وقت سابق أنه مهما ارتفعت نسبة الخطورة بمضيق باب المندب، فإنه سيظل ممراً مائياً لا غنى عنه، لذا يتوجب التضامن الدولي للحفاظ على أمنه واستقراره، وعلى هذا الأساس أيضاً «نحن نطالب بمزيد من الدعم لقواتنا المسلحة البحرية ولقوات خفر السواحل بجيبوتي، حتى نضطلع بدورنا المحلي والإقليمي المناط بنا لحماية مياهنا الإقليمية أولاً ومن ثم المياه الدولية».