الكويت - (رويترز): أعلنت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح أمس أن الحكومة الكويتية أحالت عدداً من المسؤولين إلى التقاعد وستحيل مسؤولين آخرين في الأسابيع المقبلة لتقصيرهم في تنفيذ مشاريع خطة التنمية.وقالت الصبيح في ملتقى الكويت للاستثمار المنعقد حالياً في الكويت «سأرفع لرئيس الوزراء في أول أبريل المقبل قائمة بأسماء ومناصب القياديين الحكوميين المقصرين في تنفيذ مشاريع التنمية تمهيدا لإحالتهم للتقاعد».وكانت الكويت قد أقرت العام الماضي خطة تنمية خمسية تبلغ قيمتها نحو 34 مليار دينار «نحو 113 مليار دولار» للفترة بين السنة المالية 2015-2016 والسنة المالية 2019-2020. وتبدأ السنة المالية الكويتية في الأول من أبريل المقبل.وقد أعلنت الحكومة الكويتية مؤخراً أن موازنة 2016-2017 تتضمن عجزاً متوقعاً قدره 12.2 مليار دينار «40.2 مليار دولار» يعادل 64% من إجمالي المصروفات المقدرة، وذلك بسبب انكماش عائدات البلاد من النفط. من ناحية أخرى، تسعى حكومة الكويت لسن تعديل تشريعي يسمح بخصخصة إدارات الموانئ التجارية ومطار الكويت على أن تظل الحكومة محتفظة بملكيتها لهم. وقال وزير التجارة الكويتي يوسف العلي إن حكومته ستتقدم لمجلس الأمة بمشروع لتعديل قانون الخصخصة خلال الشهرين المقبلين بما يسمح بخصخصة إدارة الموانئ والمطار دون أصولهما.