أكدت كتلة التوافق الوطني النيابية أن البحرين ستظل دائماً وأبداً لأبنائها البحرينيين المخلصين، وأن الوطن ومصالحه العليا ستبقى فوق الجميع، وأي حديث عن تحقيق المصالح المذهبية أو الفئوية هو حديث سقيم لا يقبل به أي مواطن مخلص.وأوضحت في بيان أن الولاء للوطن ولجلالة الملك المفدى هو أساس المواطنة الحقة وحلم تحقيق مشروع دولة ولاية الفقيه والدولة المذهبية هو سعي فاشل وساقط وإن حاول البعض إحياءه أو التستر خلفه، أو التحالف مع الجهات الخارجية لدعمه، وإشعال الفتنة والفرقة بين مكونات المجتمع البحريني.وأكدت «التوافق الوطني»، أن ما ورد في البيان الصادر من مجموعة من رجال الدين في طيف واحد لا يعبر عن الإرادة الشعبية ولا جميع أفراد المجتمع البحريني، ولا يحظي بتأييد غالبية الشعب من أبناء المذهبين الكريمين وغيرهما، وهو بيان مرفوض جملة وتفصيلاً، وإن حاول من أصدره بتجميله بعبارات رنانة وكلمات مطاطية.وأضاف البيان أن الحكم والمحك على أي بيان هو أرض الواقع وما يتم في الساحة والميدان، وكان من الأجدر بتلك المجموعة وهي تعتلي المنابر أن تدعو لتحريم العنف وتجريم الإرهاب وتأثيم الممارسات الخارجة عن القانون وتهديد أرواح المواطنين والمقيمين والإضرار بالمصالح العامة والخاصة.وشددت «التوافق الوطني» على أن الشعائر الدينية والتي تحترم القانون ولا تضر بالمجتمع ولا تثير الخلافات، هي في الأصل محمية ومصانة ومدعومة كذلك من الجميع.ولفتت إلى أن أي ممارسة تهدف للإضرار بالوحدة الوطنية مهما كانت مناسبتها ومنطلقها لن تقبل إطلاقاً ولن يسمح باستغلال الدين والشعائر من أجل تحقيق مصالح مذهبية أو فئوية.وأشارت إلى أن تعزيز دولة المواطنة والقانون يكون عبر المشاركة السياسية والممارسات الحضارية دون اللجوء لأساليب العنف والتحريض والإرهاب والتغرير بالشباب والاستقواء بالخارج، وخطاب الكراهية، عبر الوسائل الإعلامية والمنابر الدينية والمنصات السياسية.وأوضحت الكتلة التي يترأسها النائب د.عيسى تركى وبعضوية النواب محمد المعرفي، وذياب النعيمي، وأسامة الخاجة، ومحسن البكري، أنها تدعم كافة الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار، ومنع استغلال الدين والمذهب للعمل ضد الوطن ومصالحه، وأن الولاء الحق والإخلاص الواجب يكون لمملكة البحرين وحدها، وليس لأي دولة أخرى.وأوضحت كتلة التوافق الوطني أن المجلس النيابي جزء مهم من المشروع الإصلاحي وأن الحديث عن أي تطوير وإصلاح يكون من خلال المؤسسة الدستورية والمشاركة السياسية المعبرة عن الإرادة الشعبية في مجلس النواب الذي يمتلك الصلاحيات الواسعة، وليس من خلال ممارسات خارجة على القانون واستجداء المظلومية عبر الشعائر الدينية، من أجل إثارة الفتنة المجتمعية وهو بالتمام ما جاء في بيان مجموعة رجال الدين، باعتباره البيان المرفوض والمتناقض.وأكدت أن البحرين بقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص قادرون معاً على تجاوز كافة التحديات وكشف جميع المؤامرات الداخلية والخارجية وأن أبواب العمل الوطني، وعبر المؤسسات القانونية والدستورية مفتوحة للجميع على الدوام.وقالت «أما من يريد أن يسلك طريق الخطأ والشر والفتنة فليس له مكان على هذه الأرض الطيبة، فللبحرين مشروعها الإصلاحي ومسيرتها الديمقراطية التي ستتجاوز كل العقبات وستتصدى لكل المحاولات الزائفة والباطلة».