أكد المجلس الأعلى للمرأة أن العام الماضي شهد فقط 8 حالات لمتعرضات للعنف الجنسي، وفقاً للمسجلات في الإحصائيات الرسمية للمملكة. نافياً العدد الذي أوردته إحدى الصحف المحلية بتاريخ 6 مارس الجاري، والذي جاء ضمن استبيان أجري على عينة عشوائية لا تتجاوز 300 فقط، لم تسجل نفسها كحالة معنفة أو لم تستطع إثبات ذلك رسمياً. وشدد المجلس على ضرورة إيجاد قاعدة بيانات موحَّدة لحالات العنف الأسري ضد المرأة، تضمن دقة الإحصاءات الصادرة لكل حالات العنف الأسري في المملكة. وأفاد أن الدراسات المحلية حول العنف الأسري لا تزال محدودة، ولخصت أسباب العنف في بعض الموروثات الثقافية والفهم القاصر لدى البعض لتعاليم ديننا الحنيف.وأوضح المجلس أن الجهات الرسمية سجلت نحو 955 حالة عنف تتعرض له الزوجة في محيط العلاقات الأسرية، تشمل العنف بمختلف أنواعه (الجسدي أو اللفظي أو الاقتصادي أو النفسي)، خلال العام 2015. أي ما يمثل نسبة أقل من 1% من إجمالي عدد المتزوجات في المملكة، ومن بين هذه الحالات 579 حالة عنف جسدي، وعدد 93 حالة عنف لفظي.وأشار المجلس إلى أن مشاركته ضمن فعاليات مهرجان (نحترمها) لدعم مناهضة العنف الأسري، جاءت في إطار التعريف بخدمات ومهام المجلس الأعلى للمرأة، وليس ضمن الاستبيان الذي تم إجراؤه وتعميم نتائجه.وأوضح أنه بالرغم من صدور استراتيجية لمواجهة العنف الأسري التي التزمت بتعريفات محددة لحالات العنف تنسجم مع ما ورد في قانون الحماية من العنف الأسري، إلا أن هناك العديد من الجهات الأهلية التي لا تتقيد بذات التعريفات، وتقوم باستطلاعات رأي للعموم من النساء، كما هو الحال بالنسبة لاستبيان مهرجان «نحترمها»، إضافة إلى اختلاف طرق الدراسات واحتساب الإحصائيات من جهة إلى أخرى. وأكد على الرغم من وجود عدد من الجهات المعنية بالعنف الأسري في مملكة البحرين، فإن عدد حالات المتعرضات للعنف الأسري المرصودة في تلك الجهات متفاوت إلى حد كبير. مطالباً بضرورة إيجاد قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري ضد المرأة، تضمن دقة الإحصاءات الصادرة لكل حالات العنف الأسري في المملكة.وأفاد المجلس إلى أن الدراسات المحلية حول العنف الأسري لا تزال محدودة، ولخصت أسباب العنف في بعض الموروثات الثقافية والفهم القاصر لدى البعض لتعاليم ديننا الحنيف، كما لوحظ أنَّ تعليم المرأة واستقلاليتها الاقتصادية، تؤدي أحياناً إلى ازدياد ممارسة العنف ضدها. وأن أكثر النساء المتضررات من الطلاق هن أولئك اللاتي لا يعملن وغير مقتدرات مالياً، وتتركز مشاكلهن حول عدم وجود المسكن المناسب وصعوبة تلبية الاحتياجات المادية للأبناء في ظل الظروف الاقتصادية الضعيفة بعد الطلاق.على صعيد متصل، أطلق المجلس الأعلى للمرأة الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري، والتي تأتي ضمن الجهود الوطنية لمملكة البحرين، والمنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة. حيث تنادي الاستراتيجية إلى تكثيف جهود الوقاية من العنف الأسري قبل العلاج، عبر تعزيز المنعة الذاتيّة لدى المرأة في جميع فئاتها العمرية، وإحداث التغيير الإيجابي في مواقف وسلوك أفراد المجتمع تجاه المرأة، وخلق بيئة عائلية خالية من العنف، إضافة إلى المراجعة الدورية للبنى الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية. كما يستقبل مركز دعم المرأة المتعرضات للعنف من خلال تقديم خدمات متنوعة تتفاوت حسب حاجة الحالة عبر تقديم استشارات نفسية واجتماعية وخدمات قانونية وتأهيل نفسي للحالات المعنّفة على أيدي متخصصين، كما يقدم مركز دعم المرأة جملة من البرامج التدريبية المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى التوعية العامة المستمرة حول مظاهر العنف الأسري.