حذيفة إبراهيمقال رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي إن المخالفات التي يعالجها قانون النظافة تتضمن عدة أنواع، وهي ليست جميعها تتعلق بغسل السيارات، مؤكداً أنه لن يتم انتهاك حرمة المنازل إلا من خلال إجراءات قانونية يتم تحديدها.وأضاف، على هامش جلسة أمانة العاصمة أمس، أن هناك لبساً لدى بعض النواب فيما يختص بقانون النظافة العامة، وما يتعلق بمواضيع غسل السيارات والمخالفات داخل المنازل، مشيراً إلى أن القانون ممتاز لتنظيم مثل هذه الأمور.وتابع «إذا غسل المواطن سيارته دون أن يؤذي جيرانه أو حتى إهدار الماء في الشارع فلا علاقة للقانون به، الموضوع احترام ينظمه القانون فقط».وأشار الخزاعي، إلى أن المواطن حر في مسكنه، بشرط ألا يلوث البيئة أو يتعدى على حقوق الآخرين، إذ لا يمكن السماح بأي حال من الأحوال للمواطن بأن يحرق النفايات مثلاً فوق منزله، وهي وفق القانون مخالفة.وبين أن المفتش قبل أن يدخل أي مكان لابد من أمر قضائي، ودخول المنازل لن يكون كما يتصور البعض بأنه أمر يتم بسهولة، فهناك إجراءات تنظمها، حتى فيما يتعلق بالقضايا الإجرامية، فكيف بمخالفات للنظافة والبيئة. وتابع «أعطينا مرئياتنا للنواب فيما يختص بقانون النظافة، وبينا وجهة نظرنا حول المخالفات والاشتراطات والقوانين وغيرها». وأكد الخزاعي أنه حتى الإزعاج الصادر من المنازل أو المطاعم أو غيرها يحق للمواطن أن يشتكي منه لوزارة الداخلية، وفي حال عدم الاستجابة أو تكرار المخالفة يتم اتخاذ إجراءات أخرى معه، مشيراً إلى وجود أحد المطاعم في العدلية، اشتكى جيرانه من إزعاجه المتكرر.وفيما يختص بقضية بناء أحد مواطني العاصمة في حرم الطريق والتي نشرتها العديد من الصحف، أكد الخزاعي أن التحقيق جار لمعرفة كيفية انتقال ملكية حرم الطرق من الدولة إلى المواطن، مشيراً إلى أن الملكية حالياً تعود للمواطن، إلا أن البناء مخالف.وأشار إلى أن حرم الطريق الذي بنى عليه المواطن، تقع تحته خدمات المجاري أساساً، فكيف يتم تحويل الملكية له.وأكد وجود العديد من الطلبات في مناطق العاصمة ومنها العكر لمنح الزوايا للمواطنين، ورغم أنها لا تقع فيها خدمات، إلا أن المجلس رفض، لعدة أسباب منطقية – دون أن يوضحها.وحول قرار هيئة البحرين للسياحة والمعارض حول تمديد عمل مطاعم منطقة العدلية خلال الفترة القادمة، أكد الخزاعي أن القرار جيد، وهو مطبق في العديد من الدول، مشيراً إلى وجود ترتيبات لكي لا يؤثر على خدمات النظافة في المنطقة.