أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الأُولى أمس، قضية بحريني، إلى جلسة 21 مارس الجاري لتقديم مرافعات الدفاع، في التهمة الموجهة إليه باقتحام وإتلاف مركز شرطة مدينة حمد وبحيازته سلاحاً دون ترخيص. وترأس الجلسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله. وتتحصل تفاصيل القضية، عندما تفاجأ رجال الأمن في مركز شرطة مدينة حمد بدخول المتهم وهو يحمل سلاحاً نارياً بيده، وأنبوباً حديدياً وكان في حالة غير طبيعية، وأخذ يهددهم بالسلاح فتم التعامل معه وتقييد حركته، فأخذ المتهم يقاوم رجال الشرطة بقوة حتى تسبب بكسر زجاج الباب، مما أسفر عن تعرضه لإصابات بسيطة. وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة سلاح بدون ترخيص وإتلاف باب مركز الشرطة.