العربية نت - نجحت إجراءات البنك المركزي المصري في أن تكبد الدولار خسائر حادة وعنيفة خلال تعاملات، حيث سيطر الهدوء على حركة تعاملات السوق السوداء والسوق الموازية، وانخفض الطلب بنسب كبيرة، ما دفع إلى تهاوي سعر صرف الدولار إلى نحو 9 جنيهات مقابل نحو 10 جنيهات في التعاملات السابقة.وأعلن البنك المركزي المصري أنه تم إلغاء الحدود القصوى للسحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات، فيما قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر إن القرار يتعلق بالشركات العاملة في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية فقط دون بقية السلع الأخرى.وتطبق في الوقت الحالي حدود سحب بواقع 30 ألف دولار يومياً للشركات، فيما تبلغ حدود الإيداع 10 آلاف دولار وبحد أقصى 50 ألف شهرياً، للأفراد.وأشار إلى أن قرارات المركزي تهدف إلى إلغاء القيود على تداول العملة الأجنبية، لطمأنة المتعاملين في سوق النقد وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات.وقبل أيام، أعلنت بنوك حكومية عن شهادة «بلادي» الدولارية، التي كان من المتوقع أن تشهد إقبالاً من المصريين العاملين بالخارج، لكن لم تعلن البنوك الثلاثة المشاركة في إصدارها عن حجم الإقبال عليها حتى الآن.وأكد «عامر» أن البنك المركزي المصري يستهدف زيادة الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 25 مليارات دولار بنهاية 2016، مؤكداً أن أرصدته الحالية تبلغ 16.5 مليار دولار.وقال مدير فرع ببنك مصر، سيد مرسي، إن قرارات البنك المركزي تدعم استقرار سوق الصرف، ومن المؤكد أن أسعار صرف الدولار قد تراجعت عقب إصدار قرار إلغاء حدود السحب والإيداع بالنسبة للأفراد والشركات.