إيهاب أحمد يصوت مجلس الشورى الأحد المقبل على مرسوم قانون يجيز إصدار سجل تجاري لمن بلغ 18 عاماً، ويعطي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الحق في إنشاء قائمة بالسجلات المخالفة. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الشورية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم «27» لسنة 2015 بشأن السجل التجاري رغم بعض التحفظات التي تبنت اللجنة معالجتها بتقديم اقتراح قانون لتعديل المرسوم وتحفظت اللجنة على منح شهادة القيد لطالب الترخيص قبل مزاولته النشاط كما تحفظت على عدم تحديد المخالفات التي تستدعي التحقيق من الوزارة.من جانبه بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أن المرسوم يهدف لفصل كيان الشركة عن إصدار الرخصة، وتقليل عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات.وتطرق الوزير خلال لقائه اللجنة إلى أسباب إصدار المرسوم بصفة الاستعجال وذكر منها إزالة بعض المعوقات التي تؤثر على تصنيف البحرين الائتمانيوقال الوزير إن المدة القصيرة المتبقية لتنفيذ العقد المبرم بين شركة «LG» الكورية والوزارة لاستكمال الأعمال النهائية الخاصة بإعداد نظام التراخيص التجارية «BLIS» الذي دشن في مايو 2015 دفعت لإصدار غطاء قانوني تجنباً لتجديد التعاقد مع الشركة ودفع تكاليف إضافية. وعن ربط النشاط بقيد السجل التجاري بين الوزير: «في العام 2005 كانت رسوم السجل تختلف حسب نوع النشاط، وكانت تصل إلى 500 ألف دينار سنوياً لبعض الأنشطة، وبعدها اتخذ قرار لحفظ رسوم السجل التجاري إلى 50 ديناراً بغض النظر عن حجم الشركة».وقال الوزير في الرد على استفسارات اللجنة بشطب القيد: «إن القيد يشطب تلقائياً إذا لم يحصل طالب القيد على التراخيص اللازمة خلال المدة المحددة». نافياً وجود آثار سلبية للشطب على أي سجل تجاري نشط.وعن مبررات استحداث المرسوم قائمة تدرج فيها أسماء المخالفين للقانون بينت الوزارة في ردها الكتابي على اللجنة أن الهدف من إصدار القائمة هو الحد من عمليات استغلال السجلات التجارية لأغراض غير مشروعة مثل استغلال السجل التجاري لاستخراج إقامات للأجانب ورخص عمل لبيعها في السوق السوداء، أو تبييض الأموال، وغيرها مما يؤثر سلباً على السوق المحلي، وعلى التاجر البحريني الجاد الملتزم بالقوانين مؤكدة أن القائمة ستكون داخلية للجهات المختصة ولن تنشر أو تتاح للعموم.ويتكون مرسوم القانون من «31» مادة الأولى تعنى بالتعريفات فيما بينت المادة «2» الخاضعين لأحكام القانون، وتناولت المادة «3» إنشاء السجل التجاري. وتطرقت المواد من «4- 15» إلى إجراءات ومتطلبات القيد في السجل التجاري التي من أبرزها أن يكون بحرينياً يبلغ 18 عاماً كما تطرقت المواد لإجراءات الحصول على موافقة الجهات المختصة وشهادة القيد والحصول على التراخيص وشطب القيد لعدم الحصول على التراخيص من الجهات الأخرى، وإجراءات قيد المؤسسات التجارية الفردية، ومنح التأشير على بيانات في السجل التجاري، وتجديد القيد في السجل التجاري، وحالات شطب القيد لعدم التجديد أو التوقف عن مزاولة النشاط. أما المادة «16» فحددت حالات طلب محو القيد. فيما تناولت المادة «17» إجراءات الحصول على مستخرج بيانات القيد وعنت المادة «18» بالأحكام القضائية والتأشير في السجل التجاري. وتتناول المواد «19-21» التحقيق الإداري الذي تباشره الوزارة في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، والتدابير التي يجوز لها اتخاذها في حال ثبوت المخالفة واستخدامها للطريق الإداري، والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء. وعددت المادة «22» حالات شطب القيد، وأجازت المادة «23» للإدارة المعنية استحداث قائمة بأسماء المخالفين لأحكام هذا القانون، وبينت المادة «26» أحكام منح بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية لتنفيذ أحكام هذا القانون، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم حيث يحق لهم غلق المحل تحفظيًا. بينما عددت المادة «27» الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والعقوبات المقررة لها، وأجازت للوزير أو من يفوضه التصالح فيها. أما المادة «28» فقد تناولت اختصاصات الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء بتحديد الرسوم وفئات الغرامات المالية المقررة بشأن القيد في السجل التجاري ومزاولة أي نشاط تجاري وفئات الغرامات المالية عن التأخير في تجديد القيد. أما المادة «29» فقد عالجت إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. رأي اللجنة ورأت اللجنة أن منح المرسوم الإدارة المعنية بمنح طالب القيد شهادة بقيده في السجل التجاري قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة لمزاولة النشاط، قد تكون له تبعات تعاقدية ربما تنعكس سلباً على بعض المعاملات المالية والخدمية إذا لم تستكمل عملية الموافقة على إصدار التراخيص المطلوبة وتم شطب القيد في السجل التجاري كما إن استحداث قائمة بأسماء المخالفين؛ قد يضر بسمعة صاحب السجل التجاري حال تسرب القائمة. وطالبت بتحديد نوع المخالفات التي يجري على أساسها التحقيق على نحو محدد وواضح، ووجوب صدور حكم من السلطة القضائية لحسم أي خلاف. يشار إلى أن مجلس النواب تسلم من الحكومة مرسوم قانون السجل التجاري في 14 أكتوبر 2015 وأحاله للجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية للدراسة في 27 أكتوبر الماضي ورفعت اللجنة المالية تقريرها في 15 فبراير الماضي وبالمقابل أحال مجلس الشورى مرسوم السجل للجنة المالية في 29 فبراير الماضي وإحالته اللجنة لمكتب المجلس في 8 مارس الجاري ما يعني أن مالية النواب استغرقت قرابة 3 أشهر لدراسة المرسوم فيما درسته مالية الشورى في 9 أيام.