دبي - (العربية نت): كشف المقرر الخاص للأمم المتحدة لمراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران، د. أحمد شهيد، أن الإعدامات في إيران كانت الأعلى في عام 2015، حيث أعدمت السلطات 1000 شخص بينهم سجناء سياسيون من أبناء الأقليات القومية والدينية، فيما أصدرت محكمة في نيويورك قراراً يدين إيران لتورطها بهجمات 11 سبتمبر 2001، كما يقضي بتغريمها بصرف 10.5 مليارات دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في تلك الهجمات.وبحسب تقريره السنوي الذي قدمه شهيد لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الـ 31 المنعقد في جنيف، فإن هذه الأرقام من الإعدامات هي الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة لعمليات الإعدام في إيران.وقال شهيد في مؤتمر صحفي بعد تقديمه التقرير، إن «عمليات الإعدام في إيران، ما زالت في ارتفاع، حيث شملت توجيه الاتهامات إلى من هم دون السن القانوني، إضافة إلى التمييز ضد المرأة، وكذلك القيود المفروضة على النشطاء السياسيين».وأكد المبعوث الأممي أن «عمليات قمع تتزايد ضد الأقليات الدينية في إيران خاصة ضد السنة والبهائيين».وطالب المقرر الأممي طهران بوقف إعدام القاصرين والأحداث، وعبر عن «دعمه لقرار السلطات الإيرانية القاضي بتخفيض عمليات الإعدام ضد المتهمين في تهريب المخدرات».ورفضت إيران للعام الخامس على التوالي طلب زيارة المقرر الخاص إلى إيران، وطالبت على لسان مسؤول وفدها إلى مجلس حقوق الإنسان جواد لاريجاني، بعدم التمديد لولاية شهيد الذي سيتم التصويت عليها إلى جانب قرار أممي حول إيران، في 24 مارس الحالي.من ناحية أخرى، أصدرت محكمة في نيويورك قراراً يدين إيران لتورطها بهجمات 11 سبتمبر 2001، كما يقضي بتغريمها صرف 10.5 مليارات دولار لأسر الضحايا الذين قتلوا في تلك الهجمات.ووفقاً لصحيفة «بلومبرغ» الألمانية، فقد أصدر القاضي جورج دانيلز، حكماً غيابياً الأربعاء الماضي، يغرم فيه إيران بـ 7.5 مليارات دولار لشركات التأمين وعائلات الضحايا، بالإضافة إلى 3 مليارات دولار لشركات التأمين والأضرار في الممتلكات والتسبب في التوقف عن العمل ودواع أخرى.وبحسب تقرير الصحيفة، ستحصل كل عائلة على 8.8 ملايين دولار، مليونان منها تعويض عن الألم والأضرار المعنوية التي سببتها المأساة لأسر الضحايا، و6.8 ملايين دولار تعويض عن الأضرار المادية لكل عائلة فقدت أحد أفرادها في الهجمات الإرهابية على برجي التجارة العالمية في 11 سبتمبر2001.وأضافت الصحيفة أن القاضي دانيلز أشار إلى أن «إيران عاجزة عن إثبات براءتها في مساعدة الإرهابيين بالقيام بتلك العملية الإرهابية».وأكد القاضي أن طهران فشلت في الدفاع عما وصفه بأنه «مساعدة منفذي هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، الأمر الذي أدى إلى جعلها تتحمل المسؤولية عن الأضرار المادية والمعنوية المرتبطة بالهجمات».