مسودة قرار تمنع تغيير «دهان» الوحدة السكنية والبناء وفتح باب خارجي

حسن الستريعلمت «الوطن» عن مشروع قرار جديد ينظم اشتراطات البناء في المشاريع الإسكانية الجديدة، ويمنع تغيير الدهان الأصلي للوحدة السكنية «اللون»، وعمل فتحات في الواجهة الأصلية، والبناء في الواجهة الأمامية المطلة على الشارع، والمحافظة على عدد مواقف السيارات الأصلي في الوحدة السكنية، كما يمنع فتح أي باب خارجي يطل على ممر مشاة أو حديقة أو على أي أرض ملاصقة خارج حدود الملكية. وعلمت «الوطن» أن وزارتي «الإسكان» و«الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني» تعتزمان اصدار القرار الذي ينظم اشتراطات البناء في المشاريع الإسكانية التي توزع على المواطنين.وبحسب المسودة التي حصلت عليها «الوطن» وتدرسها المجالس البلدية حالياً، فإنه يجب المحافظة على اللون الأصلي للوحدة السكنية، ويمنع عمل أي فتحات في الواجهة الأصلية ولا يسمح بالتغيير في الفتحات الأصلية للودة السكنية، كما يجب الحفاظ على الطابع العام للواجهات في حالة عمل أي إضافات، ولا يسمح بقتح أي باب خارجي يطل على ممر مشاة أو حديقة أو على أي أرض ملاصقة خارج حدود حدود الملكية. ومنعت المسودة وضع مواسير الصرف الصحي والسخانات ووحدات التكيف في الواجهات الرئيسة للوحدات السكنية، كما منعت تكملة بناء البلكونة إلا في حالة الرغبة في ربط البناء الإضافي فوق الكراج بالمبنى الأصلي، وحظرت عمل كراج خارج حدود ملكية الوحدة السكنية وتحويل الكراج الى غرفة، وشددت على ضرورة أن تستخدم الوحدة السكنية لغرض السكن فقط، ولا يسمح باستخدامها لأي غرض آخر غير السكن، كتحويلها إلى دور عبادة أو تأجير أو أي استخدام آخر، كما حظرت العمل بنظام الشقق في الوحدة السكنية. وشددت المسودة على ضرورة المحافظة على عدد مواقف السيارات الأصلي في الوحدة السكنية وسمحت ببناء موقف إضافي واحد فقط عندما يكون عرض الواجهة الأمامية 13 متراً أو أكثر.وإذا كان الارتداد الجانبي والخلفي للوحدة السكنية يزيد عن 3 أمتار، فإنه يسمح بإضافة مرفق الخدمات في الفناء الخلفي أو الممر الجانبي للاستخدامات السكنية المختلفة، على ألا تزيد المساحة الكلية لمرافق الخدمات عن 40 متراً مربعاً، مع ضرورة الالتزام بالارتدادات والارتفاعات القانونية، أما إذا كات الارتداد الخلفي والجانبي يقل عن 3 أمتار، فإنه يسمح ببناء مطبخ خارجي لا تزيد مساحته عن 8 أمتار، بشرط عدم عمل أي فتحات خارجية من أبواب أو نوافذ.وتمنع المسودة البناء في الواجهة الأمامية المطلة على الشارع ما عدا البناء فوق الكراج وتكملة البلكون إن وجدت وتنسيق الممر المؤدي إلى المدخل مع ضرورة عدم تجاوز خط البناء، وفي حال عمل إضافة مرافق خدمات على حدود الملكية في البناء الخلفي للوحدة السكنية، فإنه يلزم ترك تراجع لا يقل عن 1.2 متر من المبنى الأصلي مع الالتزام بالشروط الصحية وتوفير التهوية المناسبة، وفي حال عمل بناء ملاصق إلى المبنى الأصلي فإنه يلزم ترك تراجع قدره 1.5 متر من حدود الأرض في الواجهة الخلفية المطلة على جار أو حديقة أو ممر، ولا يسمح بعمل بروزات علوية بالأدوار التي تعلو الدور الأرضي.وفي حال البناء فوق المبنى الأصلي، فإنه يشترط الالتزام بتقديم رسومات إنشائية هندسية للوجهات تتطابق مع واجهات المبنى الأصلي، ويشترط عدم المساس والضرر بالطبقة العازلة لمنزل الجار، ويقوم المنتفع بالتوقيع على تعهد يتحمل بموجبه تحمل أي أضرار تحصل لمنزل الجار جراء عملية البناء. وتحظر المسودة أن يزيد ارتفاع البناء على 3 أدوار، وبحد أقصى 12 أمتار من منسوب الرصيف، ويسمح بالبناء فوق الكراج دور واحد بشرط عدم عمل أي بروز في البناء، ويجب أن لا يزيد ارتفاع السور الأمامي والجانبي والخلفي عن 2.5 من منسوب الرصيف، وألا يزيد الجزء المصمت من الجدار الأمامي عن 2 متر، كما يجب أن لا يزيد ارتفاع مرافق الخدمات عن 3.2 من منسوب أرضية الفناء الخلفي.وبينت المسودة أن هذه الاشتراطات تسقط في حالة التقدم بطلب هدم الوحدة السكنية، وتطبق اشتراطات المنطقة نفسها.وتبين المسودة أن المشاريع الإسكانية مقسمة على 3 أنواع، الأول مساحة الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 300 متر وواجهته أكثر من 15 متر، وهذه الوحدات يجب أن لا تزيد نسبة البناء عن 180 من مساحة الأرض، وألا يزيد مسطح البناء عن 60 من مساحة الأرض، أما النوع الثاني فهي التي تتميز بواجهة من 9.5 إلى 15 متراً، وتكون مساحتها أقل من 300 متر مربع. والنوع الثالث التي تتميز بواجهة لا تزيد عن 9.5 متر مربع، وتكون مساحته أقل من 200 متر مربع، وهذه الوحدات يجب ألا تزيد نسبة البناء فيها عن 240 % وألا يزيد مسطح البناء عن 80 %. وفي النوع الثاني لا يسمح بالبناء في الارتداد الأمامي، ولكن بالنوع الثالث يسمح بفتح الواجهة بالكامل في الارتداد الأمامي بشرط هدم السور. يشار إلى أن عقود انتفاع المواطنين من الوحدات السكنية تنص على أنها إيجار ينتهي بالتملك، ما يعني أن الوزارة يحق لها إلغاء انتفاع المواطن من الوحدة السكنية ما لم تصدر وثيقة التملك للمواطنين، وذلك إذا خالف شروط وأنظمة الانتفاع.