قالت جمعية الأصالة الإسلامية إن «يدرك كل ذي بصيرة غيور على دينه وأمته ووطنه أن الإصلاح الشامل لا يكون بالدعاوى والشعارات، ولا بإطلاق الجمل والعبارات، ولا بالكيد والتحركات، ولا بزعزعة الأمن وتحريك المظاهرات، ولا بالدسائس والمؤامرات، ولا بإثارة الرعب والاعتداء على الممتلكات؛ وإنما بالمواقف الصادقة، والحلول النافعة، والخطط الواعية، والولاءات الواضحة، والنوايا الحسنة؛ يحركها الوازع الديني والحس الوطني والنظر المصلحي والحرص المجتمعي والانتماء التاريخي؛ وليس الدافع الطائفي والحس الخارجي والنظر الفئوي والحرص الذاتي والانتماء الصفوي».وذكرت الجمعية، في بيان لها أمس، تعليقاً على البيان الذي صدر ممن أسموا أنفسهم علماء دين بزعامة رجل الدين عيسى قاسم وكيل مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، وهو البيان الذي نفوا فيه زوراً سعيهم لقيام دولة طائفية تتبع النظام الإيراني وتدور في فلكه - بحسب وصفها -، أن «هذه هي قصة البيان الأخير لمن أسموا أنفسهم علماء الدين والذي لم يأتِ بجديد ولم يهدِ إلى مفيد إلا تأكيدات الانفصال عن الوطن، وادعاء المطالبة بالحقوق المسلوبة، وتسخير الإعلام لأغراض مكشوفة ، وتمكين الخلايا الإرهابية من العبث بمقدرات الوطن والمواطن. وعليه ومن منطلق القيم الدينية الأخلاقية والمسؤولية الوطنية نستنكر هذا البيان الذي لم يأت إلا بالمزايدات السياسية والمساومات التكتيكية والأغراض الخارجية والإملاءات الصفوية الإيرانية». ولفتت الجمعية في بيانها إلى «الحقائق التالية: الحقيقة الأولى أن المواطنة المتساوية هي من أولى أولويات البحرين ملكاً وحكومةً وشعباً؛ وأن ديمومة هذه المواطنة لا تكون بالتفجير والتخويف والتهديد والخروج على الأمن والمصلحة العامة.الحقيقة الثانية أن تحقيق هذه المواطنة لا يكون إلا بتمكين مؤسسات الدولة من أداء مهمتها وواجباتها، والتعاون معها بروحية المواطن الغيور على مصلحة بلده وليس بعقلية الأجير للأجنبي. الحقيقة الثالثة أن المطالبة بعدم تدخل الدولة في الشعائر الدينية تكون عندما تساهم هذه الشعائر في المحافظة على الضرورات -النفس والدين والعرض والمال والنسل؛ لكن عندما تهدد هذه الشعائر أمن المواطن والوطن، أو أن تكون ممارسات دينية طائفية، أو أن تسعى لتسيس الدين لأغراض صفوية؛ فيكون من واجب الحكومة التدخل لمنعها أو تقويمها بما يمنع من استمرار فسادها في الأرض. الحقيقة الرابعة أن مملكة البحرين قد بلغت في كفالة حق المواطن بالانتخاب والترشيح وممارسة الحقوق الدستورية مبلغاً كبيراً، يشهد له الداني والقاصي؛ لكن البعض يريد أن يجعل من هذه الممارسات معبراً للطائفية ومسلكاً للمخططات الصفوية. الحقيقة الخامسة أن الحفاظ على القيادة الشرعية لمملكة البحرين هي الدعامة الأساسية في الحفاظ على مصالح الوطن ومكاسبه السياسية والاجتماعية والتاريخية؛ لهذا من يريد أن يصل إلى مكاسبه الفئوية أو المذهبية أو الطائفية من خلال التجاوز على شرعية هذه القيادة ووجودها التاريخي يكون قد جنى على نفسه وركب موج الأخطار وباع نفسه وكرامته للنظام الفارسي البغيض.وقالت إنه «أمام هذه الحقائق التاريخية وأمام الإدعاءات الإعلامية والبيانات الكلامية نبيّن من منطلق الشعور بالمسؤولية أن طريق الاستقرار والحريات وسلوك سبيل العز والتمكين والكرامات لا تتحقق إلا بتحكيم منطق الشرع الذي جاء بحفظ الضرورات، ومنطق العقل الذي يدعو إلى حفظ المكتسبات، ومنطق المواطنة الصادقة الذي جاء يدعو إلى حفظ المشتركات في الوطن الواحد». وأشارت إلى «أننا نؤكد على أنه بدلاً من إصدار رجال دين بياناً سياسياً معلوم مقصده وغايته، كان لزاماً عليهم التأكيد على احترام حكم القانون في الشأن العام وإدانة التدخلات الإيرانية في البحرين ورفض فكرة ولاية الفقيه رفضاً قاطعاً باعتبارها مخالفة للنظام العام بمملكة البحرين لا أن يتزعموا مشروع تطبيقها ببلادنا وبالمنطقة برمتها، وهو ما لن نسمح به بأي حال».والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.