دعا خبراء عقاريون وهندسيون إلى إعادة النظر فيما يتعلق بالسكن الخاص الواقع ضمن طريقٍ تجاري، حيث بحسب القانون الحالي، لا يسمح ببناء أكثر من وحدة سكنية واحدة ضمن هذا النطاق وذلك مراعاة للمصالح العامة للأفراد.ونظمت لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين اللقاء الثاني مع القطاع العقاري والهندسي والعقاريين لمناقشة التعديلات المستحدثة التي طرأت على مسودة تعديل قانون التعمير الجديد والمتعلق بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمناطق بالمملكة والصادر عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني.وشارك في الاجتماع كل من لجنة التشييد والبناء بالغرفة، جمعية البحرين العقارية، جمعية المهندسين البحرينية، جمعية المقاولين البحرينية وبحضور الأمين المالي للغرفة رئيس لجنة البناء والتشييد عيسى عبدالرحيم. واستعرضت اللجنة عدداً من المقترحات والتوصيات كحلولٍ مرضية لأصحاب المنشآت السكنية منها مناقشة إمكانية السماح بزيادة عدد مواقف المركبات للمباني المتعددة الطوابق، أو السماح بإنشاء مساحة بناء إضافية في الطابق الأخير من السكن كنوعٍ من التعويض عن عدم توفر مواقف كافية للمركبات. وطالبت اللجنة بأهمية تعديل هذا القانون الهام إلى جانب التأكيد على أهمية إشراك أصحاب الشأن من القطاع العقاري في صياغة تعديل قانون التعمير، داعين إلى منح العقاريين فرصةً كافية لدراسة جميع مواد القانون الجديد قبل الشروع فيه.وتم التنويه لعددٍ من القضايا العقارية من الناحية الهندسية والإنشائية الهامة، منها تلك المتعلقة بجانب أنواع المنشآت السكنية والمساحات المسموح بها لدى عملية الإنشاء.وتطرق الحضور لموضوع هام وهو مسألة تقليل نسبة الارتدادات خاصة وأن هذه النسب تُعد عالية ويجب العمل على تقليلها أو إلغائها على مختلف التصنيفات، إضافةً إلى أهمية إعادة النظر بما يتعلق ببند اشتراطات السكن المميز وإتاحة مزيد من المرونة لأصحاب هذه المنشآت من خلال النظر في إمكانية السماح ببناء مزيدٍ من المساحات الإنشائية خاصةً تلك الواقعة ضمن نطاق الملكيات الخاصة.وأكد رئيس جمعية العقاريين البحرينية عضو لجنة العقار بالغرفة ناصر الأهلي في كلمة نيابة عن د. حسن كمال أنه سيتم دعوة الجهات المختصة بالتخطيط العمراني بعد الانتهاء من المناقشة المستفيضة حول مسودة تعديل القانون.من جهته، أكد رئيس اللجنة التنظيمية والمنسق العام للقاء التشاوري محمد البنفلاح أن مواصلة تنظيم هذا اللقاء الهام يأتي بهدف التطرق بالتفصيل إلى بنود وأبعاد تطبيق القرار وآثاره على أصحاب الأعمال بمشاركة أصحاب الشأن وذوي العلاقة لرفع التصورات اللازمة بشأن هذه الاشتراطات.فيما أكد رئيس جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود الهرمي، أنه من المؤمل بناء وبلورة الأهداف العامة المتعلقة بالاستثمار العقاري للخروج بخلاصة يتم رفعها إلى الجهات المعنية. وشدد على أهمية تحديث القوانين العقارية بما يتناسب والتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع العقاري على الصعيدين المحلي والعالمي.