أكدت رئيس النيابة أمينة عيسى أنه يعمل الآن بالنيابة العامة بالبحرين 6 عضوات يعملن بنيابات مختلفة وفي كافة درجات النيابة من وكيل نيابة حتى محام عام، منوهة إلى دور المرأة في مجال العمل القضائي، ولكن من الناحية الإدارية ويتمثل ذلك في الباحثات القانونيات وأمينات سر التحقيق وغير ذلك». وأكدت، في كلمة البحرين التي ألقتها بمؤتمر «تجربة المرأة العربية في القضاء» بدعوة من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية تحت رعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت يعقوب الصانع، أنه لما كان لهذا المجال من شأن عظيم وكبير فقد خصصت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية لهذا العام 2016 للاحتفاء بالمرأة في القطاع العدلي والقانوني والذي يتزامن مع مرور خمسة عشر عاماً على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة.ومن خلال ورقتها سلطت رئيسة النيابة الضوء على عمل المرأة في النيابة العامة فأوضحت مكانة المرأة التي تعمل في النيابة العامة منذ أن ساهمت في تأسيسها في عام 2003 وكان ذلك بتعيين أربـع عضـوات ثم توالت تعيينات العنصر النسائي في الدفعات اللاحقة، مشيرة إلى أن «هذا التعيين لم يكن إلا باجتياز كافة الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجرى لهن وعلى المتقدمين من الرجال.واختتمت كلمتها في المؤتمر بتأكيد اهتمام المملكة وقيادتها بالمرأة وتمكينها حتى تضطلع بدور ملموس في مجال العدالة، لتكون عضواً بالسلطة القضائية، لافتة إلى أنه دون توجه الإرادة السياسية إلى ذلك ورعايتها ما كان للمرأة أن تتبوأ هذه المكانة.وشارك في المؤتمر عشرين قاضياً وقاضية من مختلف الدول العربية بغية الاستفادة من خبراتهم في هذا المجال من خلال جلسات عمل رئيسة إضافة إلى جلسات حوارية لتسليط الضوء على تجربة المرأة العربية في القضاء. وأوصى المؤتمر في البيان الختامي له عدة توصيات خاصة بالاهتمام بالمرأة وكان من ضمنها ضرورة تبوؤ العنصر النسائي جميع المجالات القضائية وتواجدها في كافة درجات التقاضي على قدم المساواة مع الرجل مع ضمان مبدأ تكافؤ الفرص لهن مع حث الدول على ترشيح قاضيات عربيات في المحاكم الدولية.