ناقشت هيئة التخطيط والتطوير العمراني ظاهرة الشوارع التجارية وتأثيراتها من النواحي المرورية والتخطيطية على المناطق المختلفة، وأقرت معايير موحدة تعتبر بمثابة المعيار الأساسي للشوارع التجارية.وبحثت الهيئة، خلال اجتماعها الـ44 برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس الهيئة عصام خلف، تخطيط المدن البحرينية بالتعاون مع مجموعة بيوت خبرة في مجال التخطيط العمراني الاستراتيجي من فرنسا في إطار التعاون بين الجانبين.ومن خلال العرض المقدم من مستشار الإدارة العامة للتخطيط العمراني الشريف آل عون تم شرح تفاصيل المبادرة ومنها الإجراءات والعمليات التخطيطية وتطوير الأنظمة المعلوماتية وتبادل البيانات التخطيطية والمساحية بالإضافة لاستراتيجية تطوير السواحل والواجهات البحرية ضمن معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين.ولضمان سير المشروع بالانسيابية المنشودة فتم الاتفاق على تشكيل لجنة توجيهية للمشروع ممثلة بهيئة التخطيط والتطوير العمراني بالإضافة إلى لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة لضمان انسيابية وتبادل المعلومات.من جانبه، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رئيس هيئة التخطيط والتطوير العمراني عصام خلف إن اجتماع الهيئة يهدف لموائمة المرئيات الاستراتيجية للجهات المعنية بالعملية التخطيطية العمرانية بالمملكة، وإن الهيئة ناقشت مبادرة تخطيط المدن البحرينية كأحد المبادرات التخطيطية التي تقوم بها الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع الجانب الفرنسي.وأضاف أن الجانب الفرنسي يملك من خلال مجموعة بيوت خبرة تم التعاقد معها إمكانيات وخبرات كبيرة في مجال التخطيط العمراني الاستراتيجي، وأن أحد أهم مخرجات المشروع هو تطوير وبناء قدرات المخططين البحرينيين من خلال تواجد فريق عمل فرنسي يصل قوامه إلى اثني عشر خبيراً في مجال التخطيط العمراني في مملكة البحرين سيعملون جنباً إلى جانب مع مهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني مما سيشكل انتقالاً للمعرفة والمعلومات.وتهدف الهيئة إلى النهوض والارتقاء بمستوى التخطيط والتطوير العمراني، بما يكفل تحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية في المملكة وتختص بصورة خاصة باقتراح السياسة العامة لتنظيم وتوجيه العمران بالمملكة، في إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية فيها، على أن يتم اعتماد تلك السياسة من السلطة المختصة طبقاً لأحكام قانون التخطيط العمراني واقتراح الخطط العمرانية بالمملكة واعتماد نتائج الدراسات المختلفة التي يتم على أساسها إعداد مشروعات التخطيط العام أو التفصيلي للمدن والقرى، والتنسيق بين الوزارات وكافة قطاعات الدولة ذات الصلة بمشروعات التخطيط العمراني وسائر اللجان المتخصصة، قبل اعتماد أي من مشروعات التخطيط أو الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير واعتماد نتائج الدراسات التخطيطية التي يتم على أساسها القبول المبدئي لطلبات تقسيم الأراضي.