سلسبيل وليدأطلقت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أمس حملة لإزالة 497 كبينة مخالفة تتمركز بمحافظة المحرق.وعلمت «الوطن» من مصدر بالوزارة أن الحملة ستستمر لأسبوعين يتم خلالها إزالة الكبائن التي تستخدم كمجالس وحظائر وحمامات، وكذلك إزالة الكبائن التابعة للهواة من الصيادين، وإعادة تنظيم كبائن الصيادين المحترفين لحين نقلهم إلى مواقع بديلة.وأشار المصدر إلى أن الحملة انطلقت بعدما ازدادت شكاوى الأهالي، إضافة إلى ورود عدد من القضايا حول تلك الكبائن.وتعد المحرق من أكثر المحافظات التي تحتوي على كبائن مخالفة إذ تبلغ 497 كبينة، منها 62 كبينة للصيادين فقط أي 13% من عدد الكبائن الموجودة.فيما طالب المواطنون بتشجيع استغلال تلك السواحل واستثمارها على نحو يرقى بالوطن وينعم به المواطن.ويتواجد أكثر عدد من الكبائن المخالفة في المحرق بساحل منطقة الساية إذ بلغت 161 كبينة، منها 35 فرشة للصيادين و126 شاليهاً واستخدامات أخرى، ويليها ساحل شارع الغوص والذي يحوي 158 كبينة منها 4 كبائن فقط للصيادين و55 مخزناً و66 شاليهاً «مجلس»، 18 حظيرة حيوانات و15 حماماً، في حين أن ساحل الحوض الجاف به 81 كبينة منها 21 فرشة للصيادين، 36 مخزناً و24 شاليهاً، وساحل خفر السواحل به فرشة صيادين واحدة فقط، إذ يحوي 46 كبينة منها 23 تستخدم للشاليه، 14 مخزناً، 6 حمامات، وحظيرتان للحيوانات، أما «فرضة قلالي» إذ تخلو من كبائن للصيادين وتحتوي على 24 كبينة 4 جلسات و20 مخزناً، وساحل مصنع الثلج به 17 كبينة وتحتوي على فرضة صيادين واحدة فقط، أما باقي الكبائن فتتوزع على 7 شاليهات و6 مخازن و3 حمامات، أما فيما يختص بساحل الدير وسماهيج فتنتشر به كبائن مخالفة وبلا أي كبينة للصيادين حيث يحتوي على 8 كبائن جميعها جلسات، وبنفس الحال مع ساحل فرضة المحرق والذي يحتوي على كبينتين فقط شاليه وحمام.وتكثر كبائن الشاليهات في جميع السواحل وتكاد لا تخلو منها حيث بلغت 247 كبينة، وتلتها المخازن والتي بلغ عددها 131 كبينة، ومن ثم كبائن الصيادين والتي تبلغ 62 كبينة تتنوع بين هواة ومحترفين، فيما يبلغ عدد كبائن الحمام 25 وتليها الحظائر للحيوانات 20 كبينة، في حين أن كبائن الجلسات كانت الأقل إذ بلغت 12 كبينة.فيما بلغ عدد الشكاوى في الفترة 2010 وحتى 2016 نحو 24 شكوى، عدا عن وجود عدد من المخالفات لم تتلق الجهات المعنية شكاوى بشأنها، وكانت أكثر الشكاوى إدارية إذ بلغت 6 شكاوى، في حين جاءت 5 قضايا في الاعتداء على سلامة جسم الغير، و4 قضايا لكل من السكر البين وتعمد الإتلاف، وشكويا سرقة، في حين أنه وردت قضايا لأفعال علنية مخلة بالحياة، وإهانة موظف عام، والوفاة الطبيعية، تلقت وزارة الداخلية شكويين من بداية العام الحالي الأولى إتلاف للكبائن والأخرى شكوى إدارية.وتلقت محافظة المحرق عدداً من الخطابات من الجهات المعنية في الفترة السابقة، فخلال المعاينة الميدانية لمديرية شرطة محافظة المحرق في 1 مارس الماضي تبين أن هناك 29 كبينة خشبية تم إنشاؤها على الشارع المؤدي لقاعدة خفر السواحل بالمحرق بشكل عشوائي، في حين أن تلك الكبائن لا تتوفر بها أدنى شروط السلامة مما يشكل خطراً على المواطنين ومستغلي الكبائن، كما أكدت المديرية أنها تلقت شكاوى بقضايا جنائية، عدا عن وجود مشاحنات بين بعض الأشخاص مستغلي تلك الكبائن، حيث أوصت مديرية شرطة محافظة المحرق وزارة البلديات إزالة تلك الكبائن حفاظاً على سلامة الجميع.فيما عاينت الإدارة العامة للدفاع المدني تلك الكبائن في 25 فبراير الماضي وأكدت أن الكبائن الخشبية الواقعة على شارع الغوص باتجاه قاعدة خفر السواحل مشيدة بشكل عشوائي وتحتوي على مواد مختلفة سريعة وقابلة للاشتعال، كما وتشكل هذه الكبائن خطورة كبيرة على المواطنين.أما قيادة خفر السواحل ففي خطابها المرسل بتاريخ 29 فبراير الماضي فبينت أن مشكلة الكبائن تعاني منها المملكة منذ 10 سنوات، وبدأت في 2006 بشكل بسيط وما لبثت حتى انتشرت لتشكل ثغرات أمنية وخطراً على السلامة العامة، حيث يمتد الساحل المحاذي لقاعدة خفر السواحل بالمحرق لمسافة 900 متر من غربي قاعدة خفر السواحل بالمحرق وحتى جسر الشيخ عيسى بن سلمان وبه 28 كابينة و48 طراداً، وتواجد الكبائن بالقرب من القاعدة يشكل تهديداً أمنياً.وأكدت قيادة خفر السواحل أنه ومن خلال التحليل الأمني المستمر من شعبة إسناد الأمن البحري التابع لقيادة خفر السواحل فقد تم التوصل لعدد من المشاكل أولها السلامة العامة، وتعتبر السواحل متنفساً لأهالي المحافظة وإنشاء الكبائن العشوائية يفتقر لأدنى مستويات السلامة، فتلك الكبائن تثبت على براميل قديمة أو تالفة داخل البحر بسبب التيارات المائية وعوامل التعرية وأصبحت آيلة للسقوط، عدا عن سكب الزيوت من أصحاب الكبائن وقطع غيار وأخشاب وغيرها من المخالفات.كما تبين خلال تحليل خفر السواحل أن ذلك يؤذي الأمن البحري فتلك الكبائن غير مرخصة ومجهولة الصاحب، وفي حال حدوث أي أعمال تخريبية لا توجد أي أدلة قانونية تثبت إدانة الفاعل، كما أن تلك الكبائن قريبة من المنشآت الهامة مما يشكل خطراً على أمنها وبالتالي تشكل عبئاً في عملية مراقبتها، والسواحل القريبة من المناطق السكنية يصعب فرض السيطرة والرقابة الأمنية عليها.وأكدت إدارة خفر السواحل أن تلك الكبائن تستغل كسكن للعمال وتربية الدواجن والزراعة، عدا عن خلق الازدحام المروري نظراً للوقوف الخاطئ على جانب الشارع وركن المقطورات في الشارع، كما أن أصحاب السفن للفرض الرسمية لا يذهبون لتسجيل عملية الخروج والدخول، وبالتالي فإن تلك السفن لا تخضع للرقابة الأمنية حيث تشكل ثغرة أمنية تساعد على التهريب والتسلل.وأوصت إدارة خفر السواحل الجهات المختصة بالكشف على الكبائن التي تفتقر لإجراءات السلامة العامة وإنذارها بإزالتها، والإسراع أيضاً بإزالة الكبائن المخالفة وغير المرخصة، عدا عن إلزام أصحاب القوارب بنقل قواربهم إلى الموانئ الرسمية.وتفاقمت في الفترة الأخيرة ظاهرة الكبائن العشوائية على السواحل حيث لا توجد ضوابط أو قوانين رادعة تحد من انتشارها، وأصبحت ظاهرة تؤرق الكثير من العوائل التي تقطن بالقرب من تلك الكبائن ومعظمها تستغل استغلالات شخصية، كما حرمت تلك الكبائن المواطنين من حق الشعور بالطمأنينة والأمن على أسرها في الليل، كما حرمتها من الاستمتاع بالشواطئ.وقامت البلديات مؤخراً بإزالة 40 كبينة على سواحل الحد وقلالي وسماهيج، حيث أزالت في ساحل الحد مجمع 901 «بالقرب من مسجد الزامل» 14 كبينة منها 11 مخزناً وفرشة صيادين، و3 فرشات تنظيف السمك، وفي ساحل قلالي شارع أمواج أزالت 22 كبينة 15 مجلساً و7 شاليهات ومخازن، أما في ساحل الدير وسماهيج فقد أزالت 4 مجالس.