أكد تقرير حديث أن السوق العقاري البحريني سجل صفقات استثنائية خلال العام 2015 محققاً صفقات بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.21 مليار دينار للعام الثاني على التوالي.وتمثل هذه المستويات مؤشرات استقرار على قيم التداولات ونمو السوق العقاري في المملكة حيث بات القطاع متميزاً خلال الفترة الماضية وذلك وفقاً للتقرير الصادر عن شركة «المزايا القابضة».ويرى التقرير، أن سيولة السوق العقاري الخليجي، على سبيل المثال قادرة على جذب السيولة من خلال طرح مشاريع عقارية مبتكرة أو من خلال طرح منتجات عقارية تتناسب وكافة الفئات.في المقابل، فإن التوجهات الحكومية من خلال البنوك المركزية والقاضية بتعديل نسب التمويل العقاري بين فترة وأخرى تعكس مرونة هذه القوانين وقدرتها على التأقلم وظروف السوق ودعمه في ظروف التراجع وضبطه في ظروف الانتعاش، بالإضافة إلى أهمية هذه القرارات على تمكين شرائح إضافية من المجتمع المحلي من تملك العقارات والمساكن وبشكل خاص الفئات الأقل حظاً، الأمر الذي من شأنه أن يرفع من سيولة القطاع العقاري ويضمن معه استمرار المشاريع العقارية دون توقف.يشار إلى أن قرارات تعديل نسب التمويل من شأنها أن تقلل من مخاطر الاستثمار في السوق العقاري وتدفع بقنوات التمويل إلى الإبقاء على خطط التمويل وتوسيع نشاطها.وأضاف التقرير «على الرغم من التغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها الأسواق العقارية على مستوى المنطقة والعالم، إلا أن السوق العقاري أثبت قدرته على الصمود وتجاوز الضغوط والتحديات».وذكر أنه على الرغم من تقلبات العرض والطلب لصالح المستثمرين تارة ولصالح المستخدم النهائي تارة أخرى، إلا أن السوق لايزال يعكس القيمة العادلة والقيم الحقيقية لدى كثير من الأسواق وبشكل خاص بعد التراجعات التصحيحية الطفيفة والمتوسطة التي شهدتها الأسواق الأكثر نشاطا خلال 2015 وحتى الآن.وتابع «بات واضحاً أن مستويات السيولة المتداولة على مستوى القيم الإجمالية للتداولات والتصرفات العقارية اليومية والشهرية بالإضافة إلى أسعار المنتجات العقارية المتداولة وتعليمات السلطات الرقابية ذات العلاقة بقيم التمويل للمنتجات العقارية وآليات وأدوات الترويج والتسويق التي تنتهجها شركات التطوير العقاري، جميعها تعمل على تحديد قيم السيولة المتداولة والمطلوبة لتقييم قدرة السوق على الحفاظ على وتيرة نشاطه في كافة الظروف».ويرى التقرير في التوجهات والقرارات الأخيرة لدى السوق العقاري السعودي من قبل مؤسسة النقد السعودي والقاضية برفع نسب التمويل العقاري للمواطنين إلى 85% بدلاً من 70%، من شأنها أن ترفع وتيرة الطلب على العقارات وتعزز من قيم السيولة لدى السوق العقاري السعودي.وأكد على أهمية تمتع السوق العقاري القطري بالسيولة اللازمة كونه ينفذ العديد من المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى ضرورة تمتعه بقوانين تشريعات مالية ومصرفية مشجعة للاستثمار لأهمية السيولة في إنجاز كافة المشاريع بالوقت المحدد لها دون تأخير.