أحال مكتب مجلس الشورى بيانات المجلس المالية المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لإعداد تقريرها بشأن هذه البيانات قبل عرضه على المجلس.ووافق مكتب مجلس الشورى على تضمين جدول أعمال الجلسة المقبلة، إخطار المجلس بالرسائل الواردة بشأن كل من الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012. كما تمت الموافقة في الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الشورى علي الصالح على أن يتضمن جدول الأعمال أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بإلغاء المادة (233) مكرراً من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (63) لسنة 2015، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006، إلى جانب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، المرافق للمرسوم رقم (58) لسنة 2015.فيما تقرر كذلك أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وجمهورية البرتغال بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (61) لسنة 2015، واستعراض تقرير مشاركة وفد مجلس الشورى في الندوة المشتركة للمجموعة الخاصة بدول البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية للعلاقات الاقتصادية عبر الأطلنطي، والتي عقدت في فلورنسا بالجمهورية الإيطالية وتقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين الذي شارك في الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، والمنعقدة في جمهورية تونس. كما استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أحمد الملا والمرفق بها ثلاثة تقارير لوفود الشعبة البرلمانية. بعدها اطلع مكتب المجلس على كل من الاقتراح بقانون بتعديل المادة (31) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 المعدل بشأن مجلسي الشورى والنواب، والاقتراح بقانون بتعديل قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012، تمهيداً لإحالتهما إلى اللجان المختصة.