أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن الوزارة عملت من خلال تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للبحرين 2030 على توفير مساحات للأنشطة التنموية المختلفة وأن ما تم اعتماده من مخططات لتقاسيم الأراضي في العام 2015 ، أضاف رصيداً لهذه الأراضي بمساحة تبلغ 3,348,880 متراً مربعاً، وهو ما يعتبر رصيداً إضافياً من المساحات التي تدعم عجلتي التنمية العمرانية والاقتصادية بالبلاد.وقال، في كلمة وجهها اليوم بمناسبة الاحتفال بيوم المدينة العربية، إن الوزارة عملت على ترجمة هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس من خلال مجموعة من المشاريع والبرامج بمختلف قطاعات الوزارة.وأضاف أن الوزارة ماضية قدماً في توفير المزيد لدعم العمران في المملكة، علاوة على تطوير التشريعات المنظمة للتنمية العمرانية في المملكة وراجعة منظومة القوانين المنظمة بصورة تواكب احتياجات وتطلعات المواطنين والمطورين.وأشار إلى أن البحرين حرصت بناء على توجيهات القيادة على تحقيق تنمية مستدامة شاملة لجميع شرائح المجتمع.وعلى صعيد التنمية البلدية، قال إن الوزارة عملت على إنشاء وتنفيذ مجموعة من الحدائق والمنتزهات والسواحل العامة ومضامير المشي والتي تجاوز عددها لغاية تاريخه ما يزيد عن 200 مشروع في مختلف محافظات المملكة، وهو ما يسهم بصورة كبيرة في توفير المساحات اللازمة لتربية النشء والمحافظة على التوازن البيئي والبيولوجي في البلاد، وأن الوزارة ووفقاً للأولويات التي تم التوافق بشأنها مع المجالس البلدية ماضية قدماً في تنفيذ المزيد من هذه المشاريع التنموية.وبين أن الوزارة عملت على تنفيذ مشروع تنمية المدن والقرى وهو إحدى مبادرات التنمية الحضرية في المملكة حيث تم في العام 2015 تنفيذ هذه الخدمة لعدد 238 أسرة بحرينية وهو ما يسهم في تعزيز الواقع البيئي والحضري لهذه المناطق. كما أن الوزارة مستمرة في التوسع في شبكة الطرق بمختلف مشاريعها وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي حيث تم تغطية ما يزيد عن 95% من توصيل الشبكة للسكان في المملكة.وبين أن ما تم تحقيقه من إنجازات على صعيد التنمية الحضرية المستدامة في المملكة مصدر فخر لكل بحريني ومقيم على هذه الأرض المعطاء، وأننا بهذه المناسبة لنستذكر بكل اعتزاز إنجازاتنا المشتركة على هذا الصعيد.