كشفت مديرة إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق المهندسة انتصار الكبيسي عن رصد 1510 مخالفة بلدية خلال العام 2015 في محافظة المحرق.وأشارت إلى تصدر الإعلانات المخالفة المرتبة الأولى من حيث مجموع عدد المخالفات المرصودة بواقع 878 مخالفة وبمعدل 58%، يليها في المرتبة الثانية إشغالات الطرق بواقع 297 مخالفة، ثم مخالفات البناء 247 مخالفة، ومخالفات الباعة الجائلين 88 مخالفة وذلك في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي.وأوضحت الكبيسي أن القانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات يعطي الحق للبلدية في المادة رقم (10) إزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.كما تؤكد المادة رقم (11) من هذا القانون أن إزالة الإعلانات المخالفة تكون بالطريق الإداري المشار إليه في المادة السابقة مع تحمل المخالف مصاريف الإزالة.وأضافت: «أن المخالفات تنوعت بين تركيب إعلانات بدون الحصول على رخصة أو التركيب في مواقع غير المواقع المرخصة أو التركيب بصورة تؤثر على الواجهة الحضرية وسلامة الحركة المرورية أو مخالفة الاشتراطات والمواصفات الفنية حسب الرخصة الصادرة». وأشارت إلى أن البلدية تقوم باتباع إجراءات مشددة ضد المخالفين الذين لا يبدون تعاوناً مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات، حيث كانت المخالفات المرصودة على إشغالات الطرق والميادين العامة جميعها بدون ترخيص، بينها مخالفات كبائن وطراريد وإشغالات واقعة بمحاذاة الشوارع والتي تشوه المنظر العام. أما مخالفات البناء فقد رُصدت لأسباب متعددة منها بناء بدون ترخيص أو بناء غير قانوني، ومنها العمل ضد شروط البناء التنظيمية.وأفادت «بلدية المحرق» أنها قامت خلال العام الماضي بتنفيذ حملات تفتيشية واسعة النطاق للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والحد من انتشارهم في محافظة المحرق بالتعاون مع الجهات الأمنية والأطراف المعنية لإحكام القبضة على المخالفين الذين تتكرر عملية تواجدهم في نفس المواقع والقيام بعمليات البيع المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين من شراء السلع غير الخاضعة لاشتراطات إدارة الصحة العامة، وحماية المشترين من عمليات الغش المتكررة من قبل الباعة الجائلين والمتمثلة في قيامهم بالتلاعب وتقليل الكميات والأوزان وخلط السلع والمواد الغذائية الفاسدة بالصالحة أسفرت عن رصد 88 مخالفة تم التعامل معها بالطرق الإدارية والقانونية.