«التربية» للنواب: توصياتكم متحققة و«تلحين القرآن» تخالف حقيقة ما حدث

محرر الشؤون البرلمانيةأكدت وزارة التربية والتعليم تنفيذها ثمان توصيات من أصل تسع أصدرتها لجنة التحقيق البرلمانية في واقعة تلحين القرآن الكريم. كما جددت رفضها مسمى لجنة التحقيق لعدم تطابقه مع حقيقة الواقعة. وقالت التربية في بيان صدر عنها يرد على توصيات «لجنة التحقيق البرلمانية في واقعة تلحين القرآن الكريم»: «إن الوزارة تحفظت منذ البداية على تسمية لجنة التحقيق وطلبت تغير اسمها». وبررت الوزارة طلبها بقولها: «لا يوجد مطلقاً واقعة بهذا المسمى، والأمر لم يتعد ابتهالاً دينياً، قدمه أحد الطلاب خلال مسابقة موسيقية. بدليل ما جاء في مرئيات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في خطابه الموجه إلى النيابة العامة في 2 أغسطس 2015، بأن «ما استمعت إليه اللجنة هو ابتهال متضمن الثناء على الله تعالى والدعاء، مقتبساً من سورة الفاتحة بالثناء من قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين» وبالدعاء من قوله: «اهدنا الصراط المستقيم»، والابتهالات لا خلاف في جوازها». كما إن لجنة التحقيق ذاتها أكدت أن الطالب «كان محترماً للدين وغير مستهزئ أو مستهتر». واعتبرت التربية أن اختيار مسمى «تلحين القرآن» يوحي بأن الوزارة سمحت أو أعلنت عن مسابقة لتلحين القرآن الكريم، في حين أن الواقعة ترتبط فقط بالأداء الموسيقي لطالب واحد، اعتبرته اللجنة غير مسيء».وأكدت التربية أنها سبق أن أوضحت خلال اجتماعاتها بأعضاء اللجنة وفي ردودها المكتوبة والوثائق التي أرفقتها مع الردود، أن جميع أعمال الوزارة وبرامجها وأنشطتها تنطلق من المبادئ التي نص عليها دستور المملكة، وتنطلق من القيم التي يكرسها قانون التعليم، ومن فلسفة التربية المنبثقة عن ثوابت الدين الإسلامي الحنيف وقيمه، كما إن الوزارة ملتزمة بالمحافظة على تلك القيم، سواء في إعداد الطالب معرفياً أو وجدانياً أو سلوكياً وأخلاقياً، أو من خلال الأنشطة والفعاليات الطلابية».وأكدت التربية أن المسابقة لم تكن لها أي علاقة بالقرآن الكريم، وأنها مجرد مسابقة موسيقية ضمن التصفيات الأولية بين مجموعة من المدارس نظمتها مدرسة خاصة. وقالت: «إن المسابقة كانت مغلقة على المشاركين فيها وعلى لجنة التحكيم، ولم تكن مفتوحة أمام الجمهور ولا مسجلة تلفزيونياً أو إذاعياً، وهو ما أقرته لجنة التحقيق في تقريرها».وبينت التربية: «إن لجنة التحكيم اعتبرت ما قدمه الطالب غير مناسب، وأخرجته من المسابقة بمجرد بدء الطالب في عرض المقطوعة التي ضمنها الابتهال.وقالت «ما انتشر عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي كان مقطعاً جزئياً قام أحد الحاضرين بتصويره بشكل شخصي، وبثه؛ مما أثار المشكلة».وأكدت الوزارة: «إن التسجيل الكامل الذي عرضته الوزارة اختلف عما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما دفع الوزارة لتحويل الموضوع إلى «مكافحة الجرائم الإلكترونية» وإبلاغ النيابة العامة». وقالت الوزارة رداً على استنتاج اللجنة بأن «الجهة المختصة بالوزارة لم تقم بمراجعة النصوص الغنائية من قبل اختصاصيي النشاط الموسيقي واختصاصيي اللغة العربية»: «إن المسابقة لم تتضمن نصوصاً والأمر يتعلق بتقديم عزف وألحان، ولم يكن في جدول المسابقة أية كلمات، بدليل أن لجنة التحكيم المرسلة من الوزارة مؤلفة من عدد من الأساتذة المتخصصين في التربية الموسيقية».وقالت التربية: «فور اطلاع الوزارة على الشريط المجتزئ شكلت لجان تحقيق في الواقعة والتي خلصت إلى اتخاذ إجراءات حول الواقعة ثم حولت الوزارة الموضوع إلى النيابة العامة وديوان الخدمة المدنية، وفقاً للقانون، لاتخاذ ما تراه تلك الجهات مناسباً».وقالت الوزارة رداً على توصيات اللجنة: «إن أغلب التوصيات الواردة في تقرير لجنة التحقيق منفذة بالفعل وخاصة التوصيات 1و2و 4 و 5 و 6و7 و 8 و9، التي تدور في مجملها حول تشديد الرقابة على الأنشطة المدرسية وزيادة العناية بالقرآن الكريم وهي أمور التزمت بها الوزارة جملة وتفصيلاً». مؤكدة أن دليل «الإرشادات والاشتراطات للمشاركة في الفعاليات التربوية» يفعل كلما دعت الحاجة لذلك.وفيما يخص العناية بالقرآن الكريم بينت الوزارة : «لا يخلو الطابور الصباحي من قراءة الآيات القرآنية الكريمة كما إن كل فعالية تتشرف بالبدء بآيات من القرآن». وقالت إن لدى الوزارة العديد من مسابقات تحفيظ القرآن الكريم، كما إن الوزارة تمنح حفاظ القرآن من الطلبة بعثات دراسية بغض النظر عن معدلهم الدراسي».وقالت الوزارة: «إنها تنظم سنوياً أكثر من 160 فعالية تتعلق بالقرآن الكريم تشمل التلاوة والحفظ والأحكام بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كما تنظم الوزارة مسابقة سنوية تحمل اسمها في تحفيظ القرآن الكريم.وبينت في ردها على توصية رقم 3 «ترجمة الأعمال المقدمة باللغة الإنجليزية من المدارس»: «إن العاملين في إدارة الخدمات الطلابية بالتعاون مع المختصين في الوزارة، يمتلكون القدرة على فهم هذه النصوص في لغتنا الأصلية، ولا حاجة لترجمتها أصلاً.مؤكدة التزامها بتحديث وتطوير دليل «الإرشادات والاشتراطات للمشاركة في الفعاليات التربوية». ورداً على التوصية الخاصة بمعلمي التربية الموسيقية أكدت الوزارة التزامهم بسياسة وزارة التربية والتعليم وتوجهاتها التربوية، كسائر المعلمين، مشددة على أن مسؤولي المدارس يمتلكون الحرص التربوي تجاه احترام كتاب الله عز وجل.وأكدت الوزارة أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يحظيان بمكانة رفيعة ومساحة كبيرة في مناهج التربية الإسلامية، ويقوم بتدريسها نخبة من المدرسين المتخصصين في الشريعة الإسلامية.وقالت الوزارة: «إن هناك 126مقرراً مرتبطاً بالتربية الإسلامية، كما تتضمن مناهج الوزارة جزءاً كبيراً من مباحث علوم القرآن الكريم، وتجويده وتفسيره، فضلاً عن الآيات والسور المقررة للحفظ في مختلف المراحل الدراسية، والتي تصل في مجموعها إلى ثلاثة أجزاء متفرقة من المصحف الشريف».وأضافت: «إن الوزارة سبق أن أضافت حصة ثالثة للقرآن الكريم في مادة التربية الإسلامية في الخطة الدراسية للتعليم الأساسي في العام الدراسي 2006-2007 كما عممت على جميع المدارس الإعدادية في العام الدراسي 2014-2015م ليتدرب فيها الطلاب على أحكام التلاوة والتفسير واستحدث مساق إثرائي في تجويد القرآن الكريم «تلا 931» للمرحلة الثانوية في العام 2015-2016».إلى ذلك بينت الوزارة أنها تنفذ بالتعاون مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف 422 محاضرة توعوية ضمن جدول زمني يمتد طول العام الدراسي لجميع المراحل الدراسية.وتطرقت الوزارة إلى أنها تنفذ منذ سنوات عديدة مشروع رفع الكفاءة العلمية في تجويد القرآن الكريم لمعلمي ومعلمات التربية الإسلامية، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وهو عبارة عن برنامج تدريبي مدته 56 ساعة، يحضره المعلمون أثناء الخدمة، وقد تخرج فيه أكثر من 1067 معلماً ومعلمة بالمراحل التعليمية الثلاث.وعادت الوزارة لتؤكد أن المسابقة موضع التحقيق كانت مسابقة موسيقية ولم تكن لتلحين القرآن الكريم وهو ما أجمعت عليه كافة الأطراف المعنية إذا لم تكن هناك أي سوء نية لدى الطالب أو أي تعمد لإهانة القرآن الكريم». مذكرة بأنها باشرت التحقيق فور وقوع الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية واختتمت التربية بيانها بالقول: «إن الوزارة تولي التربية الإسلامية جل اهتمامها، وتعتني بكتاب الله تدريساً أو تلاوةً أو تحفيظاً للطلبة، وفي كافة الأنشطة بالشكل الذي يتناسب مع ثوابت مملكة البحرين العربية الإسلامية».