ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى مسودة تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون مصرف البحرين والمؤسسات المالية الصادرة بالقانون رقم (64) لسنة 2006.وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس الذي ترأسه خالد المسقطي إعادة صياغة تقريرها تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.وبحثت اللجنة مسودة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات، حيث أدخلت تعديلاتها على التقرير تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة.إلى ذلك، استعرضت اللجنة المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (62) لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، في إطار التحضير لمناقشة المراسيم قبل الإحالة الرسمية.