وافقت الجمعية العمومية لشركة «استيراد» الاستثمارية أمس على البنود التي وردت بجدول أعمال الاجتماع، حيث صادقت على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، وتوصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ 1,395,042 مليون دينار، بما يعادل 10% من رأس المال الصادر والمدفوع «ما يعادل 10 فلوس للسهم الواحد» كأرباح نقدية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.كما صادقت على تحويل 4,039,759 مليون دينار من حساب الاحتياطيات إلى حساب الأرباح المستبقاة، وتحويل مبلغ 1,127,779 مليون دينار إلى الأرباح المستبقاة.وقال رئيس مجلس إدارة الشركة راشد المير: «تأثرت ربحية الشركة بطبيعة الحال جنبا إلى جنب مع الظروف السائدة في الأسواق المحلية والعالمية في عام 2015 خصوصاً بسبب تمركز نشاطها بشكل كبير على الاستثمار في أسواق الأسهم الخليجية، إلا أنه على الرغم من انخفاض عوائدها الإجمالية والصافية بنحو مليون دينار بنهاية عام 2015 مقارنة مع العام السابق، تمكنت من تحقيق نتيجة إيجابية.وأكد قدرة الشركة على استيعاب اضطرابات الأسواق التي تعود بالأساس إلى نهجها الحذر والمنضبط في التداول وكذلك بفضل الاستمرار في تطبيق استراتيجيتها بأن تمتلك أصولاً معظمها من الاستثمارات المدرة للدخل.وواصل «من الإجراءات الوقائية التي اتبعتها الشركة في هذه الظروف الصعبة تحكمها في ضبط النفقات التشغيلية والإدارية مع التصميم على تقليص مستوى الديون وتكلفة الإقراض».بدوره قال الرئيس التنفيذي للشركة فيصل جناحي: «هناك توافق في آراء نظرتنا المستقبلية لعام 2016 بأن البيئة الاستثمارية ستكون مرة أخرى مليئة بالتحديات».وأضاف «من المتوقع أن تكون سوق المال وخصوصاً أسواق الأسهم والسلع والعملات في أغلب الأوقات غير مستقرة ومتذبذبة في الأسعار بسبب المخاطر نفسها مثل الضعف في الطلب العالمي وتباطؤ نمو الناتج الإجمالي للصين وعدم الاستقرار في قيمة عملات الأسواق النائية والمخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط».وتابع «على الرغم من كل ذلك فإن الشركة ستستمر في تنفيذ خططها الإستراتيجية ومنها العمل على التخارج من الأصول الاستثمارية القديمة لإعادة استثمار محصلتها في موجودات مدرة للدخل وذات الجودة العالية، وستستمر الشركة في الحد من النفقات العامة وتكاليف التمويل كلما كان ذلك ممكناً».