وافق مجلس النواب أمس على مقترح بقانون يقضي باستقطاع 25% من أراضي الدفان الحكومية لوزارة الإسكان وقرر إحالته إلى الحكومة ليعود بعدها بصيغة مشروع بقانون. وقال النائب خالد الشاعر:» إن الدستور لا يجيز حرمة انتهاك الأراضي، إذ من الأساس هناك 30% من الأراضي المدفونة تذهب للخدمات والشوارع، وإذا تم استقطاع 25%، أخرى سيهرب المستثمرون من البحرين. وتابع «نأمل أن يشمل القانون الأراضي الحكومية فقط، وأن تضاف عبارة «عدا الأراضي الخاصة». وعلقت النائبة د.جميلة السماك قائلة «نحن مع الإسكان لتوفير الأراضي ولكن رأي الجهات بما فيها الإسكان هو صعوبة تنفيذ المقترح، إضافة إلى أن هل يتم استقطاع الأراضي من الناس الجدد أم بأثر رجعي أيضاً. وأشارت إلى أن المقترح سيكون مدعاة لهروب المستثمرين من البحرين.فيما أكد النائب عادل العسومي أن المشروع يشمل المشاريع الحكومية فقط والتي تخصص للمنفعة العامة، مضيفاً «البحرين ليست أستراليا، فالمساحة صغيرة، وفي النهاية للأسف المشاريع السياحية هي التي لها الأولوية على الإسكانية، أما الخدمات فهي ضمن باقي مساحات الخدمات».من جهته أكد النائب عبدالرحمن بوعلي أن بريطانيا تستقطع 10% من الأراضي فقط للخدمات الاجتماعية السكنية، متسائلاً حول جدوى بناء مشاريع إسكانية قرب أخرى صناعية.وعاد العسومي ليقول «يمكن استثناء الأراضي الصناعية، وأنا لست من مقترح القانون وإنما اتكلم كرئيس لجنة وأدافع عن مقترح جاء في لجنتي حتى وإن كنت غير مقتنع به». من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن القطاع الخاص سيشتري الأراضي ويبنيها، وليس من العدالة أن يتم استقطاع جزء من أراضيه للدولة، مشيراً إلى أن الحكومة لها الحق بإعادته إلى مجلس النواب في حال كان المشروع غير دستوري أو عملي.وأشار مقدم المقترح محمد المعرفي إلى أن أساس فكرته كانت الأراضي التي يتم دفنها قبل تخصيصها، إلا أن «المقترح» عدل لاحقاً، ليغلق بعدها النواب باب النقاش ويصوتوا على إحالة مقترح القانون إلى الحكومة.