حسن عبدالنبيقال رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري أحمد المطوع، إن إدارة المصرف تسعى إلى التخارج من العقارات الاستثمارية المملوكة في الهند بأسرع وقت ممكن لتحقيق مكاسب أفضل للمستثمرين.وأضاف المطوع، على هامش اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية إن البنك وجد الصيغة المثلى لاستمرار هذه المشاريع بعد الحصول على مستثمرين هنود يعرفون البيئة والمتطلبات هناك، وتم التوقيع مع أحد المستثمرين، ومن المتوقع أن يكون هناك تخارج يمتد حتى 10 أعوام ولكن التخارجات الجزئية ستتم خلال هذه المرحلة.وعن المخارج الممكنة لتحقيق نتائج مرضية أكثر قال المطوع: «نرى أن منطقة الخليج تمتلك استقرار أفضل من بقية الدول.. كان هناك تخوف من أسعار النفط ولكنها بدأت بالعودة إلى الارتفاع ووصلت إلى 40 دولاراً للبرميل.. نتوقع حل المشاكل السياسية والتي ستؤدي لانعكاسات إيجابية على المنطقة».وعما إذا كانت هناك عمليات اندماج واستحواذ بعد فض صفقة الاندماج مع «بنك الخير»، أوضح المطوع أن المجال مفتوح إلى ذلك.ولفت إلى أن السياسة العامة لدمج البنوك متبعة في عدة دول وهي سياسة حكيمة، ولكن لا يمكن الاندماج إلا وفقط شروط وتوافق الطرفين، وفرصة الاندماج مع بنك الخير فشلت بسبب تباين وجهات نظر البنكين فيما يخص عملية التقييم وهيكلة الاندماج.وحول عمليات التوسعة، أكد أن الفروع الحالية كافية، مشيراً إلى أن عمليات التوسعة وفتح مزيد من الفروع ما هي إلا عملية جرد أو مسح للمناطق التي يراها البنك بحاجة إلى تواجد لخدمة العملاء.وتم الإعلان عن تحقيق زيادة في الأرباح الصافية بنسبة 109.8% إذ تأتي هذه النتائج بعكس المناخ الاقتصادي والسياسي الذي يهيمن على العالم، والذي أثر إلى حد كبير على المتغيرات الاقتصادية العالمية، وأهمها الانخفاض الحاد في أسعار النفط.وأردف «تمكن المصرف من تحقيق المعالم الرئيسة لاستراتيجيته الجديدة والمتمثلة في توسيع شبكة فروعه المحلية، وتنويع أنشطته التجارية وطرح منتجات جديدة وتوسيع قاعدة العملاء لديه».وقال «كما تمكنا من خلال استراتيجة عملنا من الحفاظ على معدل سيولة ورأس مال صلبين وقويين.. نواصل مسيرتنا لنبقى في الطليعة لتحقيق المزيد من الإنجازات ومواجهة التحديات في المستقبل».وعلى ضوء هذه النتائج، صادقت الجمعية العامة العادية على توصية مجلس الإدارة على توزيع 5% من رأس المال الصادر والمدفوع كأسهم منحة بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم أي ما مجموعة 50 مليون سهم تعادل 5 ملايين دينار على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية.وتم اعتماد صافي الأرباح للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة على استقطاع 701,460 دينار أي ما نسبته 10% من صافي الأرباح لحساب الاحتياطي القانوني، وتخصيص 131,314 دينار كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وترحيل 1,181,824 دينار لحساب الأرباح المستبقاة.من جانب آخر، وافقت الجمعية العامة غير العادية على التعديل بعقد التأسيس والنظام الأساسي للمصرف بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة العادية وأيضاً بما يتوافق مع متطلبات قانون رقم (50) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية.من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمصرف، خليل المير: «انصب تركيزنا على التمسك بالأهداف الرئيسة للاستراتيجية الجديدة، وهو ما انعكس على تحقيق هذه النتائج القوية، ما أضاف قيمة لزبائن المصرف ومساهميه..تعكس المؤشرات الرئيسة للأداء تفاني إدارة وموظفي المصرف، بدعم من مجلس الإدارة على العمل على دفع عجلة النمو للمصرف». وأضاف المير «مع بداية العام 2016، وتماشياً مع الاستراتيجية الجديدة، قمنا بافتتاح فرعنا الـ11 في الجفير مول، كما أعلنا عن تطوير الخدمة المصرفية الإلكترونية بتعزيز مميزات الأمان وبدء تطبيق الخدمة المصرفية الجديدة عبر الهاتف النقال».