أصدر الرئيس التنفيذي لـ»بورصة البحرين» مؤخراً القرار رقم (10) لسنة 2016 بشأن اعتماد أسعار المعلومات في البورصة لجميع مزودي المعلومات المرخصين حيث ستبدأ البورصة في تطبيقه اعتباراً من 3 أبريل المقبل.وتضمن القرار قائمة برسوم تراخيص الحصول على معلومات السوق والتي تعتمد بشكل رئيس على طبيعة المعلومات التي يتضمنها الترخيص المعطى من قبل البورصة وتوقيت الحصول عليها، والغرض من الحصول عليها سواء أكان تجارياً أو محصوراً على استخدام المؤسسة المرخص لها. وتشمل المعلومات، التي ستوفرها البورصة على سبيل المثال لا الحصر، أسعار الأسهم بشكل فوري أثناء جلسة التداول، وكذلك أسعارها بعد انتهاء فترة التداول، والإعلانات الصادرة عن الشركات المدرجة والمتعلقة بنتائج أعمالها المالية، بالإضافة إلى المعلومات التاريخية الخاصة بأسعار أسهم الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، والمعلومات الخاصة بمصدري الأوراق المالية وأعضاء السوق من الوسطاء وصانعي السوق والحافظ الأمين. علاوة على ذلك، تضمنت القائمة الرسوم التي ستتقاضاها «البورصة» مقابل الربط بين أنظمة الشركات ووكالات المعلومات من جهة وقاعدة البيانات الرئيسة للبورصة، وكذلك الربط مع مركز الطوارئ الخاص بـ»البورصة «والتي تقدم البورصة خدماتها منه في حالات الطوارئ بما يضمن حصول هذه الشركات بدون انقطاع.وستخضع عملية الحصول على المعلومات لاتفاقية بين البورصة والجهات المعنية تنظم كافة الجوانب القانونية والإدارية والفنية والتقنية بما يضمن حقوق كلا الطرفين. ووفقاً لهذه الاتفاقات سيتمكن المستثمرون الأفراد من الحصول على أسعار التداول بشكل فوري من الجهات المتعاقدة مع البورصة.