دبي - أعلنت «ميد بروجكتس» عن وجود أكثر من 120 مشروعاً ممولاً في دول مجلس التعاون الخليجي تفوق قيمتها 110 مليار دولار، سواء من المشاريع المخطط لها أو تلك التي هي قيد التنفيذ في حين تسعى الحكومات بشكل متزايد إلى البحث عن الوسائل لتمويل مخططات مشاريعها في ظلّ تراجع عائدات النفط.ووفق «ميد بروجكتس»، تشكل الكويت أكبر سوق للمشاريع العامة المدعومة من القطاع الخاص مع مشاريع تكاد تصل قيمتها إلى 49 مليار دولار ضمن إطار برنامج مشاريع القطاعين العام والخاص. وكانت الكويت من الرواد المبتكرين في تطوير نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة مع خطط تشمل محطات توليد الكهرباء ومنشآت المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى المدارس والمشاريع السياحية التي تندرج ضمن إطار البرنامج الذي تتولى إدارته هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وتلعب الإمارات العربية المتحدة دوراً رئيساً في المشاريع الممولة من قبل القطاع الخاص، مع عددٍ من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ والتي تبلغ قيمتها حوالي 35 مليار دولار. وتشمل هذه المشاريع «ديوا» وهو مشروع حديقة محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، ومشروع واحة الاتحاد الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات، ومشروع المياه المستقل للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء في أم القيوين. أما الدول الـ4 الأخرى في مجلس التعاون الخليجي فتملك مشاريع ممولة من القطاع الخاص تبلغ قيمتها مجتمعة حوالى 26 مليار دولار وتشمل مشروع المياه والطاقة المستقل «المحطة د» في قطر، وتوسع الصالة 5 في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومشروع المياه المستقل «صحار» في عمان.وقال مدير المحتوى والتحليل في «ميد بروجكتس» إد جيمس: «تم تطبيق نموذج تمويل المشاريع في مجالي الطاقة والمياه بانتظام على مدى الأعوام الـ15 الماضية في المنطقة، وإنما مع انخفاض إيرادات النفط بات هناك حالياً توجهاً سائداً يشجع تطبيق هذا النموذج على المشاريع في قطاعات أخرى». ومع انخفاض سعر النفط في عام 2015، شهدت قيمة خطط المشاريع الممولة ارتفاعاً ملحوظاً إذ بلغت 14.3 مليار دولار مقارنة مع 2.6 مليار دولار فقط في العام السابق مع إظهار أسعار النفط بعض المؤشرات التي تبشر بارتفاعها على المدى القصير، من المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الارتفاع في عام 2016.وسيتم استكشاف هذه الطرق البديلة لتمويل المشاريع العامة ومناقشتها خلال المؤتمر المقبل الذي تنظمه «ميد» بعنوان «تمويل المشاريع في عصر النفط الجديد» في 23 مارس في دبي.