طالب عقاريون ومقاولون ومهندسون، الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بوضع قانون واضح وثابت بشأن المساحات المتاحة للمنشآت والمحال التجارية في المباني، حيث إن هناك تفاوتاً بين مساحة الأراضي ونسب البناء.جاء ذلك، خلال اللقاء التشاوري الثالث الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس بالتعاون مع لجنة التشييد والبناء بالغرفة وجمعية البحرين العقارية وجمعية المهندسين البحرينية وجمعية المقاولين البحرينية وبحضور الأمين المالي للغرفة رئيس اللجنة عيسى عبدالرحيم.وناقش المجتمعون التعديلات المستحدثة التي طرأت على مسودة تعديل قانون «التعمير الجديد» والمتعلق بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق بالمملكة والصادر عن الإدارة العامة للتخطيط العمراني بـ»الأشغال».وتم التطرق إلى مسألة تحديد نسبة البناء والارتدادات خاصة حيث تعتبر تلك النسب غير واضحة أو موحدة على مختلف التصنيفات، إضافةً إلى التأكيد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار في ما يتعلق بجانب توفير مواقف كافية للمركبات لمختلف المنشآت السكنية والتجارية على حدٍ سواء وإتاحة مزيد من المرونة لمداخل هذه المواقف.وطالب الحضور بمنح مساحاتٍ مفتوحة لاشتراطات تشييد المكاتب الإدارية حيث يشترط القانون الجديد إنشاء هذه الفئة بمساحة تقدر بـ70 متراً مربعاً، في حين أن هذه النسبة الكبيرة قد تؤدي لعزوف المستثمرين عن تأجير أو شراء هذه المساحات خاصةً في ظل ارتفاع رسوم الإيجار أو البيع.وأكد الحضور على أهمية معرفة اللجنة بعضاً من الأمور المستحدثة في القانون من خلال اللقاء المباشر مع المشرعين من الإدارة العامة للتخطيط العمراني.وأكد رئيس جمعية البحرين العقارية عضو لجنة العقار بالغرفة في كلمة نيابة عن رئيس اللجنة في الغرفة د.حسن كمال أنه سيتم دعوة الجهات المختصة بالتخطيط العمراني بعد الانتهاء من المناقشات المستفيضة حول المسودة.فيما أوضح رئيس جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود الهرمي أن مواصلة تنظيم هذا اللقاء تأتي بهدف التطرق بالتفصيل الدقيق إلى بنود وأبعاد تطبيق القرار وآثاره على أصحاب الأعمال.وأوصت اللجنة بتثبيت نسبة الارتدادات أو زيادتها، إضافةً إلى إعادة النظر بما يتعلق بقضية المباني الاستثمارية التي تخصص الطابق الأرض لصالات العرض، حيث بموجب القانون الساري يتم إلغاء مساحة تعادل طابق بالكامل من طوابق المبنى في هذه الحالة ما يدعو لإعادة النظر في هذا الجانب أو السماح بتعويض ذلك الأمر بمساحات بناء إضافية.