ذكر تقرير شركة «كامكو للاستثمارات» الشهري أن أسعار النفط استمرت في الارتفاع خلال فبراير مسجلة أعلى ارتفاع شهري منذ حوالي 9 أشهر بعد موافقة الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة «أوبك» على تثبيت أسعار النفط عن طريق تجميد مستوى الإنتاج النفطي. واستمر هذا الاتجاه خلال الأسبوعين الأولين من مارس 2016، ما يشير إلى احتمال تشكل مستوى قاعدة نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي وارتفاع سعر صرف اليوان الصيني الذي وصل إلى أعلى مستوى له في عام 2016 إضافة إلى الانخفاض المستمر في عدد الحفارات النفطية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق. وفي محاولة لتحقيق الاستقرار في سوق النفط، وافقت السعودية وقطر وروسيا وفنزويلا خلال منتصف فبراير على تثبيت إنتاجهم النفطي عند المستوى المسجل في شهر يناير مع تشديدهم على أن تحذو الدول الأخرى المنتجة حذوهم ما أدى إلى ارتفاع سعر نفط أوبك على المدى القصير ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 شهور عند 35.62 دولار أمريكي للبرميل. وعلى الرغم من الترحيب بقرار تجميد مستوى الإنتاج النفطي قال وزير النفط الإيراني في تصريحه الأخير إنه سيدرس سبل التعاون مع الدول الأخرى المنتجة للنفط من أجل إيجاد حلول لإعادة التوازن إلى سوق النفط العالمي ونتيجة لذلك، انخفضت أسعار النفط بما يقرب من 3% في 14 مارس بحسب التقرير. من ناحية أخرى، ساعد تعطل الإمدادات النفطية في شمال العراق ونيجيريا بما يقرب من 0.85 مليون برميل يومياً على دعم أسعار النفط بنهاية شهر فبراير. ومن ضمن التطورات الإيجابية في سوق النفط، تراجع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة للشهر الـ12 على التوالي بمعدل 6 حفارات ليصل إجمالي عددها إلى 386 حفار مسجلا أدنى مستوى له على الإطلاق وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «بيكر هيوز». وتكبد نشاط الحفر في الولايات المتحدة خسائر فادحة بسبب محاولة شركات الحفر الحفاظ على النقد وخفض الإنتاج النفطي حتى من الآبار الحديثة على أمل زيادة الإنتاج عندما ترتفع أسعار النفط.