قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي: «إن اللجنة خلصت للتوافق مع قرار مجلس الشورى برفض مشروع قانون إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون إنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات. وأضاف بوعلي إن اللجنة ناقشت أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم «28» لسنة 2015 بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد كما اطلعت على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة تجارة وصناعة البحرين. إلى ذلك بين بوعلي أن اللجنة ناقشت المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «21» لسنة 2001م، والمرسوم بقانون رقم «26» لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «28» لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، بحضور وزير الصناعة والتجارة والسياحة.وفي ذات الاجتماع ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم «31» لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام القانون رقم «62» لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض، والمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وقررت اللجنة إدراج المرسوم على جدول أعمال اللجنة الأسبوع المقبل للتصويت على المرسوم.