أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن قانون التحكيم التجاري الجديد وضع البحرين على خارطة التحكيم الدولية وجعلها الخيار المناسب لتوسية المنازعات التجارية. واستعرض العرادي الذي يرأس وفد مجلس النواب المشارك في إصلاح القوانين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقدة في ماليزيا في الورشة أهم تطورات المنظومة التشريعية للقوانين التجارية في المملكة وحزمة القوانين الاقتصادية الأخيرة التي ستسهم في استقطاب الاستثمارات وتوفير البنية التشريعية الآمنة لرجال الأعمال والتجار. إلى ذلك قدم عضو الوفد النيابي النائب عادل حميد ورقة عمل عن الآليات والإجراءات القانونية المقترحة لوضع حلول جذرية عملية للتحديات الاقتصادية. واستعرضت الورشة أهم التطورات الدولية والجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمارات وتوفير منظومة قانونية متكاملة تسهم في حل المنازعات التعاقدية في المحاكم والمؤسسات المحلية، وفهم كيفية الإدارة الفاعلة والعادلة لإجراءات الإعســار، والتعرف على الأهداف والأحكام الأساسية ضمن قانون الإعسار.