أنقرة - (أ ف ب): كثف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعواته لمحاكمة النواب الموالين للأكراد، متهماً إياهم بـ»التحريض على الإرهاب» بعد أيام من تفجير انتحاري في أنقرة حملت الحكومة مسؤوليته للمتمردين الأكراد. وحض أردوغان البرلمان على التحرك بسرعة لرفع الحصانة عن نواب حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بغرض ملاحقتهم قضائياً. وكان أعلن قبل أيام أنه يريد توسيع تعريف مصطلح «الإرهاب». وتأتي مطالبته ضمن حملة تزداد اتساعاً على وسائل الإعلام المعارضة والأصوات المؤيدة للأكراد الأمر الذي يثير انتقادات من جانب الاتحاد الأوروبي. وأوقفت السلطات 8 محامين ينتمون إلى جمعية تدافع عن القضية الكردية خلال عملية دهم للشرطة في إسطنبول. وكانت الجمعية تقدمت بشكوى إلى المحكمة الدستورية للطعن في شرعية عمليات إحلال الأمن التي تشنها أنقرة ضد معاقل الأكراد في جنوب شرق الأناضول. وتتهم السلطات التركية حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء تفجير انتحاري بسيارة في أنقرة الأحد الماضي أسفر عن مقتل 35 شخصاً. وقد شكل البرلمان لجنة للنظر في رفع الحصانة عن 5 من نواب حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك زعيماه صلاح الدين دمرتاش وفيغن يوكسكيداغ، للتمكن من محاكمتهم بسبب دعوتهم إلى الحكم الذاتي الكردي.