أجلت محكمة الاستئناف العليا أمس قضية مقتل شهداء الواجب الضابط الإماراتي طارق الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار محمد، في تفجير قنبلة محلية الصنع في الديه، إلى جلسة 27 أبريل المقبل لجلب المستأنفين، بعد أن فتحت المحكمة باب المرافعة في الدعوى التي كان من المقرر أن يصدر فيها حكماً 31 مارس الجاري. وكانت محكمة أول درجة قضت بالإعدام بحق 3 منهم والسجن المؤبد لـ 7 آخرين في واقعة قتل شهداء الواجب، بينما أسقطت الجنسية عن 8 مدانين من أصل عشرة، فيما ألزمت جميعهم بالتضامن بدفع مبلغ 929 ديناراً قيمة تلفيات صندوق كهرباء، مع مصادرة المضبوطات.وكان المدانان التاسع والعاشر صنعا قنابل محلية الصنع وتجهيزها بالهواتف النقالة، فيما زرع الثالث والرابع القنابل بالمكان المتفق عليه عند الإشارات الضوئية، وسلم الثالث للرابع هاتفاً مجهزاً لتفجير القنبلة عن بعد فور وصول رجال الشرطة، في حين استدرج البقية رجال الشرطة للمكان قاصدين قتلهم وإيقاع أكبر عدد من الإصابات بصفوفهم.وأرشد الرابع الشرطة إلى العقار الذي صعد على سطحه للمراقبة، وتفجير العبوة الناسفة محلية الصنع، عند مشاهدته اقتراب الشرطة للمكان، بينما أرشد الثالث عن مكان وضع العبوة، وأنه كان برفقة الرابع عند زرعها. وأسند لبقية المدانين أدوار كل منهم، إذ شكل الأول جماعة إرهابية ضم إليها المدانين من الثاني حتى الثامن وأمد الثالث بالأموال لتنفيذ العملية الإرهابية. وشارك المدانون من الخامس حتى الثامن في المراقبة والمتابعة واستدراج الشرطة والتصوير، فيما جهز التاسع والعاشر العبوات المتفجرة بالهواتف المحمولة المستخدمة في التفجير، لذا قضت المحكمة بالإعدام لـ3 مدانين والمؤبد لـ7 آخرين، مع إسقاط جنسية المدانين من الأول حتى الثامن، عملاً بنص المادة 24 مكرراً من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. وعقدت الجلسة برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.